البنك الدولي يقدم 37 مليون دولار منحة لشعب فلسطين

أعلن البنك الدولي، اليوم الأربعاء، أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم 37 مليون دولار لشعب فلسطين.

وأشار البنك الدولي إلى أن "مجلسه التنفيذي وافق على تقديم منحة بقيمة 30 مليون دولار، لمساندة إصلاحات في مجال المشتريات العامة والشمول المالي والاقتصاد الأخضر في فلسطين، وأخرى بقيمة 7 ملايين دولار لتوفير خدمات اجتماعية".

وفي بيان له، أوضح المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، كانثان شانكار، قائلا: "إن المنحة الجديدة تبني على عمليات سابقة، وتساند مجموعة متنوعة من الإصلاحات لتدعيم جهود الحوكمة وتحقيق الشفافية"، لافتا إلى أن "المنحة ستساعد في تخفيف وطأة بعض الضغوط المالية، وستركز في الوقت نفسه على الأولويات الاستراتيجية، بما يتماشى مع استراتيجية مساعدات مجموعة البنك الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة، وخطة التنمية الفلسطينية الوطنية للسنوات 2021-2023".

وتابع البنك في بيانه: "إن العملية الجديدة لمنحة سياسات التنمية ومسماها "مساندة تحقيق الشفافية والشمول والاقتصاد الأخضر"، تركز على الإصلاحات الرامية إلى تعزيز ممارسات الشراء العام وزيادة الشفافية، وستشجع تعزيز ضوابط الرقابة على الإنفاق، ومن ثمّ إتاحة مساحة أكبر للإنفاق من المالية العامة لما يلزم من الاستثمارات الإنتاجية، وزيادة أوجه الإنفاق الاجتماعي.

وأردف: "نظرا لمحدودية الدعم النفسي والاجتماعي وخدمات الصحة العقلية في غزة، ستساعد المنحة البالغة 7 ملايين دولار على إيجاد فرص عمل في قطاعات الخدمات الاجتماعية، ومن ثم تعزيز رأس المال البشري، مع مساعدة الشباب الباحثين عن وظائف وأسرهم على انتشال أنفسهم من براثن الفقر"، مشيرا إلى أن "مشروع المساندة الطارئة للخدمات الاجتماعية في قطاع غزة يلبي الاحتياجات العاجلة الناشئة عن حالة الطوارئ في القطاع، ويبني على العمليات السابقة الخاصة بتقديم خدمات الصحة العقلية، وبرنامج المال مقابل الخدمات على الأجل القصير، وتوفير فرص العمل القائمة على شبكة الإنترنت".

أخبار أخرى..

الخارجية الفلسطينية: ترشيح ممثل إسرائيل لمنصب أممي رفيع شرعنة لمنظومة الاحتلال

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن ترشيح مجموعة دول غرب أوروبا ودول أخرى، لممثل "اسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لدى الأمم المتحدة، لمنصب نائب رئيس الجمعية العامة للامم المتحدة، تسويق وشرعنة لمنظومة الاحتلال الاستعماري على أرض دولة فلسطين.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن هذا الترشيح بمنزلة محاولة لتطبيع الإجرام والإفلات من العقاب في المنظومة الدولية، ويأتي في سياق مسلسل متصل من المحاولات المحمومة لحكومات هذه الدول لتبييض صفحة الاحتلال الاستعماري، ولحمايته من المساءلة عن جرائمه التي يرتكبها بشكل ممنهج ومتصاعد بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه الأساسية.

ونوهت إلى أن عددا كبيرا من دول هذه المجموعة ترفض الاعتراف بدولة فلسطين وتكرر ترشيحها لسلطات الاحتلال الاستعماري الى مواقع دولية مؤثرة كلجنة الجمعيات غير الحكومية، في الوقت الذي تلاحق فيه سلطات الاحتلال المدافعين عن حقوق الإنسان وتجرم عمل جمعيات حقوق الإنسان وغيرها في فلسطين.

وأكدت الخارجية، أن هذه الخطوة وغيرها تكشف زيف إدعاءات هذه الدول احترام وصيانة حقوق الإنسان وإزدواجية المعايير في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان على المستوى الدولي، الأمر الذي يقوض المنظومة الدولية

وذكرت أن هذا التصرف يأتي في وقت يفرض فيه حصار سياسي ومالي على الشعب الفلسطيني من عدد من الجهات الدولية التي تعاقب الضحية وتريد إخضاع إرادتها السياسية وتزوير روايتها لصالح البلاد.