الحلبوسي يعقد اجتماعًا مع قادة الكتل السياسية حول قانون الدعم الطارئ

عقد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الأربعاء، اجتماع مع قادة الكتل السياسية حول قانون الدعم الطارئ.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسته اليوم للتصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وأجلت رئاسة مجلس النواب العراقي، اليوم الأربعاء، انعقاد جلسة المجلس نصف ساعة.

وذكر بيان للدائرة الاعلامية للمجلس، أن "رئاسة مجلس النواب قررت تأجيل انعقاد جلسة المجلس نصف ساعة".

وفي وقت سابق، حدد مجلس النواب العراقي، الأربعاء، موعداً للتصويت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية.

وذكرت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، أن "جدول أعمال مجلس النواب ليوم الأربعاء 8 حزيران 2022 يتضمن التصويت على مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية"، مؤكدة ان "الجلسة ستبدأ في الساعة الحادية عشر صباحا".

وفي وقت سابق، أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية، حسن الكعبي، تصويت لجنته على مجمل بنود مشروع قانون الأمن الغذائي وإرساله إلى رئاسة مجلس النواب.

وقال الكعبي في تصريح صحفي: إن "اللجنة المالية النيابية صوتت بالمجمل على مشروع قانون الأمن الغذائي".

ومن جانبه، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حاكم الزاملي، الأحد، أن قانون الأمن الغذائي جاء لخدمة المواطن وليس لأمور شخصية، فيما أعرب عن أمله التصويت على القانون داخل اللجنة المالية.

وقال الزاملي في كلمة له خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المالية لوضع اللمسات الأخيرة على قانون الأمن الغذائي، إن "اللجنة المالية متميزة وتعتبر من أهم اللجان وهي قلب مجلس النواب".

وأشار إلى "أننا نأمل استمرار تميز اللجنة وأن يكون لها رأي واحد في تشريع القوانين بالاتفاق بين أعضائها وليس بين رؤساء الكتل".

وأضاف أن "قانون الأمن الغذائي مهم، ولم نتبناه لامور شخصية، وإنما لحاجة المواطن وخصوصاً الكهرباء والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية التي تهم شريحة كبيرة من المواطنين ولاسيما الفقراء، إضافة إلى شريحة المحاضرين المجانيين والمحافظات".

وأعرب الزاملي عن أمله أن "يتم التصويت على القانون داخل اللجنة المالية"، مشدداً على ضرورة "النظر للقانون لمصلحة المواطن وليس لمصالح المحافظات أو الإقليم".

وفي وقت سابق، أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الخميس، ان لجنة التربية النيابية ستستضيف وزير التربية الأحد المقبل بشأن تسريب الأسئلة، فيما أشار إلى ان قطع الأنترنيت ليس حلاً للحد من ذلك.

وترأس الزاملي، اجتماعاً للوقوف على ملابسات قضية تكرار تسريب الاسئلة الامتحانية للصف الثالث المتوسط.

وقال الزاملي في كلمة له خلال اجتماعه بلجنة التربية النيابية، ان "أجتماعنا مع لجنة التربية النيابية لمناقشة موضوع تسريب الاسئلة الامتحانية، حيث ثبت ذلك"، مبينا ان "هذه ظاهرة خطيرة تؤدي الى انشاء جيل غير رصين وتؤثر على سمعة التعليم في العراق".

واضاف ان "العراق كان من البلدان المتميزة في التعليم ولكن الوضع السياسي والاقتصادي اثر على الوضع التعليمي"، لافتا الى "اننا اوصينا لجنة التربية بمتابعة الموضوع وتشكيل لجنة لمتابعة ومحاسبة المقصرين".

وتابع انه "سيتم استضافة وزير التربية واللجنة الدائمة للامتحانات مع المعنيين بالامر، يوم الاحد المقبل"، داعيا "لجنتي التربية والنزاهة واللجان المختصة الاخرى الى تشكيل لجنة لمحاسبة المقصرين في تسريب الاسئلة كونها بادرة خطيرة".

وفي ذات السياق، وجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الخميس، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن تسريب اسئلة الامتحانات.

وتوعد الكاظمي، بمعاقبة كل شخص أو جهة متورطة في تسريب الأسئلة.

وبدورها، وجهت الكتلة الصدرية النيابية في العراق، الخميس، بتشكيل لجنة خاصة للوقوف على ملابسات تسريب أسئلة الامتحانات.

وذكر المكتب الاعلامي للنائب مها الدوري في بيان، أن "رئاسة الكتلة الصدرية النيابية، وجهت بتشكيل لجنة خاصة من اعضاء لجان التربية والنزاهة والتعليم والقانونية، للوقوف على ملابسات قضية تسريب اسئلة الامتحانات النهائية للصف الثالث المتوسط".

واضافت أن "اللجنة ستخرج بتوصيات عاجلة بحق المقصرين في وزارة التربية وبكل من يثبت اشتراكه في الامر".

وبدوره، جدد رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، التمسك بحكومة الأغلبية الوطنية.

وقال العذاري في بيان،: "بعد أن أثبتنا للجميع أننا غير متمسكين بالسلطة وأعطينا فرصة ذهبية للمستقلين لتشكيل الحكومة ورئاسة الوزراء، جاء الرد من بعضهم بالرفض، لكننا ماضون بالاصلاح.

وأضاف:"صراعنا السياسي هو صراع من أجل الاصلاح لا من أجل تقاسم مغانم السلطة".

وأوضح، أن من أهم بوادر الاصلاح هي مطالبتنا التي لا تزول بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بعيدا عن تقاسم السلطة والتوافقات التي أضرت بالبلاد والعباد.