وزير الطاقة اللبناني يكشف السبب وراء تأخير خطة تزويد البلاد بالكهرباء

قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الأربعاء إن السياسة هي التي تقف وراء تأخير مشروع تدعمه الولايات المتحدة لتزويد بلاده بالكهرباء عن طريق سوريا للتخفيف من وطأة الانقطاعات المتكررة.

وأضاف فياض، أن البنك الدولي تعهد بتمويل المشروع ويحاول أيضا ربطه ببعض الأمور السياسية.

الجدير بالذكر أن الوزير فياض غادر مساء أمس إلى ​الأردن​، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي للطّاقة “Mena Europe Energy Future Dialogue”، المنوي عقده في ​البحر الميت​ بين 8 و10 الحالي، بناءً على دعوة وزير الطّاقة والثّروة المعدنيّة في الأردن ووزير الاقتصاد وحماية البيئة في ألمانيا، ويرافق الوزير مدير عام “مؤسسة كهرباء ​لبنان​” ​كمال حايك​ والمستشارة ريتا شاهين.

وسيعقد فياض اجتماعات جانبيّة على هامش المؤتمر مع نظرائه من الدّول العربيّة والأجنبيّة، بهدف تعميق التّعاون بين لبنان والبلدان الصّديقة، لما فيه المصلحة العامّة المشتركة.

ويهدف هذا المؤتمر الّذي يشارك فيه كبار المسؤولين، إلى تعميق التّعاون في مجال الطّاقة بين منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا، وهو منتدى رائد لكبار المسؤولين في قطاع الطّاقة في المنطقتين. ويمنح المؤتمر الفرصة للممثّلين من أعلى المستويات في الحكومات والأوساط الأكاديميّة والمجتمع المدني، لمشاركة خبراتهم وأفكارهم حول نظام طاقة موثوق وميسور التّكلفة ومستدام.

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، إن مجلس الوزراء في اجتماعه الجمعة، فوضه بتوقيع اتفاقية استيراد الغاز من مصر لتشغيل محطات توليد الكهرباء لزيادة التغذية عبر الشبكة الحكومية لمدة تصل إلى 6 ساعات إضافية، مؤكدا أن الأمر بات قريبا.

وأضاف الوزير اللبناني -في تصريح صحفي عقب الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء- أن الاجتماع كان مهما جداً قبل الدخول في مرحلة تصريف الأعمال لاتخاذ القرارات المهمة في قطاع الطاقة، لتحقيق أحد الأهداف الرئيسية كإمداد لبنان بالغاز من مصر وسوريا.

وأكد أنه سيتم الأسبوع المقبل التنسيق مع الحكومة المصرية ووزارة البترول لإتمام مرحلة استيراد الغاز بشكل جيد، مشيرا إلى أن التحدي سيكون مع البنك الدولي فيما يخص موضوع التمويل، ومع الإدارة الامريكية للتأكيد على عدم وجود تداعيات سلبية من العقود بالنسبة لقانون قيصر.

وأشار إلى أن البنك الدولي غير الشرط المتعلق بالتمويل وربطه بإنهاء العقد، بينما كان سابقاً قد وافق على الدخول في المفاوضات المتعلقة بالتمويل بالتوازي مع بلورة وانهاء العقد.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بمفاوضات مع مصر وسوريا حول الشروط الاساسية والتجارية للعقد موجها الشكر لوزارة البترول المصرية ومصر على وقوفها الى جانب لبنان، مشددا على أن الدولة المصرية وافقت على اعطاء لبنان الكمية الأقصى التي يحتاجها لبنان وتقدر بنحو 650 مليون متر مكعب لتشغيل محطة دير عمار.

ودعا وزير الطاقة اللبناني أعضاء المجلس النيابي الجديد الى التركيز على الأمور التي من الممكن معالجتها من دون اي خلاف سياسي والتركيز على الامور الحياتية، مشيرا إلى أن هناك الكثير من العمل أمام المجلس النيابي الجديد، كموضوع الطاقة المتجددة.