العراق.. إخلاء مبنى البرلمان خشية "اقتحامه"

أعلن مصدر في مجلس النواب بالعراق، اليوم الثلاثاء، إخلاء مبنى البرلمان من جميع النواب والموظفين المتواجدين تخوفاً من "اقتحام" متظاهري عقود وزارة الكهرباء.

وقال المصدر إن "مبنى البرلمان تم إخلائه بالكامل من النواب والموظفين بعد تظاهرات أصحاب قرار 315 قرب المنطقة الخضراء".

وأضاف المصدر أن "أمر الإخلاء جاء خشية على المتواجدين داخل البرلمان من اقتحام محتمل لموظفي العقود في وزارة الكهرباء الذين تظاهروا أمام مبنى البرلمان".

وتصاعدت الأحداث بسرعة أمام مبنى البرلمان بعد خروج المئات من موظفي العقود في وزارة الكهرباء في بغداد والمحافظات بتظاهرة أمام بوابة المنطقة الخضراء من جهة فندق الرشيد وتحديداً مقابل مبنى مجلس النواب، وفيما طالبوا بتثبيتهم على الملاك الدائم ضمن تخصيصات قانون الأمن الغذائي الذي سيصوت عليه البرلمان غدا، حدثت احتكاكات مع القوات الأمنية اسفرت عن إصابة ثلاثة متظاهرين على الأقل.

وكانت اللجنة المالية النيابية أعلنت، امس الاثنين، عدم تثبيت موظفي العقود على الملاك الدائم ضمن قانون الدعم الغذائي الذي أعدته اللجنة وأنه من اختصاص الموازنة، فيما بيّنت أن وزارة المالية لم ترد على كتابين رسميين من لجنته لكيفية التعامل مع المحاضرين والعقود والاجور اليومية وتحويلهم وفق قرار 315.

أخبار أخرى..

العراق والبنك الدولي يتفقان على خارطة طريق لتحسين المنظومة الضريبية

أعلنت وزارة المالية في العراق، الاتفاق مع البنك الدولي على خارطة طريق بشأن المنظومة الضريبية.

وذكرت وزارة المالية في بيان شي، أنه"بتوجيه ومتابعة من وزير المالية علي عبدالأمير علاوي وبناء على الاتفاق بين وزارة المالية العراقية والبنك الدولي، المتعلق بجانب تحسين عمل منظومة الضرائب في العراق ابدى استعداده لتقديم الدعم اللازم باتجاه اصلاحات إدارة الضرائب".

وأضافت، أنه"سيتم تقديم الدعم لمساعدة العراق على تعزيز فاعلية الهيئة العامة للضرائب، بمساندة فريق الدعم الممول من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومونويلث في المملكة المتحدة ، والمتضمن إدخال الممارسات الدولية الجيدة ومساعدة الهيئة على استخدام التكنلوجيا الحديثة".

وأشارت إلى، أن"خارطة الطريق المتفق عليها تتمثل في إجراء تقييم لأداء ادارة الضرائب باستخدام ادوات معيارية دولية، وتقديم التوجيه بشأن قضايا الإدارة الضريبية وفق برنامج اصلاحي يعتمد في عمله على استخدام التكنلوجيا على المدى المتوسط من 3 الى 5 سنوات ، فضلا عن ممارسة دور استشاري وتقني من خلال دعم تصميم عملية مشتريات تقنية".

وأوضحت، أن"هذا الاتفاق يأتي في اطار مساعي وزارة المالية الهادفة الى رفع كفاءة وأداء مؤسساتها كافة، ضمن سلسلة الإجراءات الإصلاحية للمؤسسات المالية التي تتبناها الوزارة عبر إدخال الإنظمة الحديثة ومواكبة المعايير الدولية الحالية وبإشراف ومساندة خبراء ومتخصصين ومنظمات رائدة بهذا القطاع".