رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أبو مازن: الوضع الحالي مع إسرائيل لا يمكن السكوت عليه

نشر
الأمصار

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمله، في ظل غياب الأفق السياسي، وتنصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي من التزاماتها وفق الاتفاقات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والتصعيد الإسرائيلي المتواصل ضد الشعب الفلسطيني في كل مكان، ومواصلة الأعمال أحادية الجانب، وبصفة خاصة في القدس، والاعتداءات المتواصلة على المُقدسات الإسلامية والمسيحية. 

 

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بحث خلاله الزعيمان آخر المُستجدات والوضع الخطير الذي وصلت إليه الأحداث في الأراضي الفلسطينية، وسبل تعزيز العلاقات بين فرنسا وفلسطين، وكذلك مع الاتحاد الأوروبي في ظل الرئاسة الفرنسية للاتحاد.

 

 

وأشار عباس إلى اقتحامات المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى وأداء الصلوات في باحاته، والسماح لهذه المجموعات المتطرفة برفع الإعلام الإسرائيلية بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي التي تمنع الفلسطينيين من أداء شعائرهم الدينية بحرية في المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة، في انتهاك صارخ للوضع القائم التاريخي، علاوة على ممارساتهم العدوانية من أجل طرد الفلسطينيين من أحياء القدس وهدم منازلهم والقتل اليومي للأطفال وأبناء الشعب الفلسطيني العزل، واستمرار جرائم الاستيطان وارهاب المستوطنين.

 

 

وأكد عباس لماكرون، أن القيادة الفلسطينية بصدد اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التصعيد الإسرائيلي، في ظل عجز المجتمع الدولي عن إرغام إسرائيل على الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ووقف ممارساتها الإجرامية والاحتلالية وما تقوم به من إجراءات تطهير عرقي وتمييز عنصري، وفي ظل عدم وجود تحرك أمريكي فاعل يؤدي إلى وقف هذه الاستفزازات والممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ القانون الدولي.

 

 

وقدم الرئيس الفلسطيني الشكر لنظيره الفرنسي على مواقف بلاده الثابتة في دعم السلام على أساس حل الدولتين القائم على القانون الدولي، مقدراً المساعدات التي تقدمها فرنسا لدعم بناء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد الوطني الفلسطيني، مؤكداً أهمية استمرار الدعم السياسي والاقتصادي المقدم من الاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء.

 

 

وشدد الرئيس الفلسطيني على أهمية الدور الفرنسى الذي يحظى بثقة الجانب الفلسطيني، ويمكن أن يقدم مبادرات فاعلة من أجل خلق أفق سياسي، إلى جانب الجهود التي يمكن أن يبذلها الاتحاد الأوروبي ودولة الأعضاء بالتعاون مع الأطراف الدولية المعنية في المنطقة والعالم.