الأمن الدولي يجدد التفويض الخاص بتفتيش السفن قبالة سواحل ليبيا لمدة عام
اعتمد مجلس الأمن الدولي اليوم قرارا بتجديد الإذن الممنوح للدول الأعضاء بتفتيش السفن في أعالي البحار قبالة سواحل ليبيا، المشتبه في انتهاكها لحظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا منذ عام 2016.
وافق على قرار التمديد رقم (2635) 14 دولة فيما امتنعت روسيا عن التصويت.
ويأذن القرار الجديد - الساري حتى 4 يونيو 2023 - للدول الأعضاء وفقا للتدابير التي تمت الموافقة عليها لأول مرة في القرار 2292 (2016)، وهي تتصرف بصفتها الوطنية أو عن طريق منظمات إقليمية، بتفتيش السفن في أعالي البحار المتجهة إلى ليبيا أو القادمة منها، والتي تكون لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنها تحمل أسلحة أو ما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا ومنها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، في انتهاك لقرار حظر الأسلحة الذي يفرضه المجلس على البلاد، شريطة أن تسعى تلك الدول الأعضاء بحسن نية أولا إلى الحصول على موافقة الدولة التي ترفع السفينة علمها قبل القيام بأي عمليات تفتيش.
كما يسمح للدول الأعضاء أيضا بمصادرة أي أصناف يـتم اكتـشافها ممـا يُحظَـرُ توريده أو بيعه أو نقله أو تصديره بموجب القرارات السابقة ذات الصلة.
ويشير تقرير للأمين العام للأمم إن "حظر الأسلحة يمكن أن يستمر في المساعدة في تسهيل بيئة مواتية لدفع العملية السياسية" في ليبيا.
وينوه بأنه على الرغم من وجود تقارير من قبل لفريق الخبراء التابع للجنة الجزاءات المفروضة على ليبيا تشير الى انتهاكات أقل لحظر الأسلحة، فإن الجماعات المسلحة النشطة في جميع أنحاء ليبيا قد حصلت على أنواع جديدة من المعدات العسكرية.
أخبار أخرى...
مسؤولون بالحكومة الليبية يأكدون التعاون مع مصر لإعادة الإعمار
كشف علي فرج القطراني نائب رئيس الحكومة الليبية، أن حكومته جاءت من أجل خدمة الشعب الليبي، وقد وجه فتحي باشاغا رئيس الحكومة بالبدء في إعادة إعمار ليبيا والاهتمام بالاستثمار، وهناك العديد من المشروعات الاستثمارية جاهزة بالفعل للاستثمار المحلي والأجنبي .
وأضاف القطراني خلال لقائه مع الإعلامي محمد ناقد في برنامجه «الصنايعية» المذاع على قناة الشمس، أن الحكومة الليبية ستقدم كل التسهيلات والدعم للشركات المصرية التي ترغب في التعاون من أجل إعمار ليبيا، مطالبًا المجتمع الدولي أن يحذو حذو الحكومة المصرية في المساهمة بإعادة بناء وإعمار ليبيا، ودعا الدول العربية لدعم الحكومة الليبية التي جاءت من خلال اتفاق ليبي ليبي لإنهاء حالة الصراع .
وأكد القطراني، أن العلاقة بين مصر وليبيا علاقة تاريخة لأن مصر أم العرب، وموقف الرئيس السيسي من ليبيا يتلخص في أربع كلمات سرت والجفرة خط أحمر، مؤكدًا أن الحكومة الليبية تخطط لنقل التجربة المصرية إلى ليبيا وخاصة مشروعات إنشاء المدن الذكية والطرق .
وبدورة، كشف محمد عبد الكريم دومة، وزير الموارد المائية في الحكومة الليبية، أن النهر الصناعي في ليبيا تأثر بالحرب ويتم حاليا إعادة توزيع مياه النهر إلى ما كانت عليه، ويبلغ حجم الاستثمار في النهر الصناعي ٤٠ مليار دولار وتكلفة المشروع ككل ٨٥ مليار دولار .
وأضاف: “أن الوزارة تعمل حاليا على إعادة تأهيل وتشغيل كافة المشروعات الخاصة بالثروة المائية في ليبيا مرة أخرى، مشيرًا إلى أن مشروع الجفرة يستهدف نقل مليون و ٦٠٠ ألف متر مكعب من المياه إلى مناطق الشمال، ونحن بصدد فتح الباب أمام الشريك الأجنبي والمحلي في الاستثمارات الخاصة بالزراعة والصناعة”.
ومن جانبة، أكد المهندس عوض البدري، وزير الكهرباء والطاقات المتجددة الليبي، أن الحكومة الليبية بصدد وضع استراتيجية عامة لعلاج مشكلات قطاع الطاقة في ليبيا، حيث أن قطاع الكهرباء يعاني من عجز يقدر بحوالي 3000 ميجا وات وخاصة في وقت الصيف.
وأوضح أن ملف الكهرباء أحد الملفات المتعثرة في ليبيا، وتعمل الوزارة حاليا من خلال خطة عاجلة لعلاج اختناق في شبكات النقل وعجز في محطات التوليد، وإعادة تشغيل شبكة كهرباء ليبيا بكامل طاقتها يحتاج شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن تأخر تسليم الحكومة المنتهية ولايتها إلى الحكومة الحالية أدى إلى تعطيل بعض الخطط .
وأضاف البدري، أن الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا مصممة وعازمة على حل المشكلات التي تخص المواطن الليبي، ولكن هناك تضليل إعلامي على خلاف الحقيقة بأن الوضع الأمني في ليبيا غير مستقر، وهذا بالتأكيد يؤثر سلبًا في مناخ الاستثمار، معربا عن أمله في التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال الكهرباء والطاقة، ويتم حاليًا مناقشة مدي الاستفادة من إقامة محطات الطاقة الشمسية بالتعاون مع الجانب المصري.
