"أطباء بلا حدود" تدين معاملة المهاجرين المبعدين من الجزائر وليبيا

أدانت منظمة ”أطباء بلا حدود“، اليوم الأربعاء، ”المعاملة اللاإنسانية“ التي يتعرض لها المهاجرون من دول غرب إفريقيا الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، وأبعدوا من الجزائر وليبيا إلى النيجر المجاورة.

وقال بيان للمنظمة: ”في المتوسط يتم طرد حوالي ألفي مهاجر من الجزائر وليبيا شهريًا، بينهم أشخاص أصيبوا بجروح خطيرة، ونساء تعرضن للاغتصاب، وأفراد يعانون من صدمات تركوا وسط الصحراء على الحدود الجزائرية-النيجيرية“.

وجاء في البيان أن ”نحو 70% من المهاجرين“ الذين تلقوا مساعدة لدى وصولهم إلى شمال النيجر على الحدود مع الجزائر وليبيا، أكدوا تعرضهم ”للعنف وجميع أنواع الأعمال المهينة من قبل الحرس الجزائريين والليبيين“.

وارتفع عدد المهاجرين الذين طردوا من الجزائر في السنوات الأخيرة وفقًا لمنظمة أطباء بلا حدود التي أحصت 23171 مهاجرا في 2020، و27208 في 2021، و14196 خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو 2022.

وأكد جمال مروش رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود في النيجر أن ”الحالة الصحية الجسدية والعقلية التي هم فيها عند وصولهم إلى مؤسساتنا الصحية تثبت أن هؤلاء الأشخاص عاشوا في جحيم لدى طردهم من الأراضي الجزائرية والليبية“، متحدثا عن ”مأساة إنسانية“.

ودعت منظمة أطباء بلا حدود ”السلطات الإقليمية“ و“شركاءها إلى إيجاد حلول إنسانية وعاجلة وملائمة ودائمة لمعاناة المهاجرين“ المبعدين من هذين البلدين.

وغالبا ما اتهمت عدة منظمات غير حكومية جزائرية ودولية السلطات في الجزائر بالاعتقال التعسفي والطرد الجماعي لرعايا دول في إفريقيا جنوب الصحراء، وتركهم أحيانا دون ماء أو طعام وسط الصحراء وتنفي الجزائر بانتظام هذه الاتهامات وتصفها بأنها ”حملة خبيثة“.

كما تدين المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة الظروف المزرية في مراكز الاحتجاز في ليبيا.

وأصبحت أغاديز المدينة الكبرى في شمال النيجر عند أبواب الصحراء مركزًا للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

 تهريب المهاجرين

ومن أجل ردع المهربين، صوتت نيامي في 2015 على قانون يجعل تهريب المهاجرين جريمة يعاقب عليها بالسجن حتى 30 عامًا أحيانا.

لكن رغم هذا الإجراء يسلك المهاجرون ”طرقًا جديدة أكثر خطورة“ لدخول ليبيا، وفقًا لمصدر أمني نيجيري.

وقد يواجه طالبو اللجوء الذين رُفضوا حق اللجوء عائق الترحيل إذا رفض البلد الأصلي استقبالهم أو إذا ظهرت أدلة جديدة على اللجوء بعد القرار. في بعض الحالات، يعتبر هؤلاء الأشخاص أجانب غير قانونيين، وفي حالات أخرى، قد يحصلون على تصريح إقامة مؤقتة، بموجب مبدأ عدم الإعادة القسرية في الاتفاقية الدولية الخاصة بوضع اللاجئين.