النيابة المصرية تكشف تفاصيل واقعة قتل أم لأطفالها الـ3
أعلنت النيابة العامة بمصر تفاصيل التحقيق في واقعةٍ قتل سيدة لأطفالها الثلاثة، وشروعها في الانتحار، حيث توصلت إلى إقرارها بارتكاب الجريمة إثر إصابتها بحالةٍ من الاكتئاب دفعتها لارتكابها.
كانت النيابة العامة تلقت إخطارًا، في 30 مايو الجاري بدخول سيدة مجهولة الهُويّة إلى المستشفى مصابة بجروح وتمزقات بالأوعية الدموية وغائبة عن الوعي لتعرضها لحادث سير.
وتلقت النيابة العامة إخطارًا آخرَ بعد فحص الشرطة آلات المراقبة بمحيط الواقعة يفيد اصطدام جرار زراعي بالمجني عليها، وأن قائد الجرار قرَّر أن السيدة ألقت نفسَها أسفله حال سيرِه مما أدّى لحدوث إصابتها.
وبالتزامن مع ذلك رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام منشورات وأخبارًا حول الواقعة مفادها انتحار السيدة بعد قتلها أبناءَها الثلاثة، وعلى ذلك باشرت النيابة العامة التحقيقات.
وانتقلت النيابة إلى المستشفى والتقطت صورًا للسيدة المصابة لاتخاذ إجراءات تحديد هُويتها لحين إفاقتها، وكذا انتقلت إلى مسرح الحادث لمعاينته فعثرت على إحدى آلات المراقبة المطلّة على الموقع والتي سجلت لحظة إلقاء السيدة بنفسها أسفل الجرار حال سيره في الطريق، فسقطت وحدثت إصابتها، وسألت النيابة العامة 3 شهود على الواقعة أكدوا إلقاءَ السيدة بنفسها أسفل الجرار، وأن قائده حاول تفاديها، وتوقف مباشرة عقب وقوع الحادث.
وخلال اتخاذ النيابة العامة تلك الإجراءات تلقت إخطارًا آخر من الشرطة بالتوصل لتحديد هوية المصابة ومحل إقامتها، وأنه عُثر بمسكنها على جثامين 3 أطفال أشقاء مصابين جميعًا بإصاباتٍ ذَبحيَّةٍ بالرقبة.
وقالت النيابة إنها انتقلت لمعاينة المسكن فعثرت على آثار دماء بأنحاء متفرقة به، وكذلك عثرت على ورقةٍ مُدوَّن عليها بخط اليد عبارات تُفيد أن مَن كتبها قد أقرَّ ضمنًا بقتل الأطفال الثلاثة.
كما عثرت النيابة العامة على هاتف محمول ومضبوطات أخرى أمرت بالتحفظ عليها، وكذا ناظرت جثامين الأطفال الثلاثة وما بها من إصابات، وعثرت جوارها على سكين ملطخ بالدماء أمرت بالتحفظ عليه وفحصه.
وعلى ذلك تتبعت النيابة العامة خط السير المحتمل للسيدة من محلّ سكنها وصولًا لموقع الحادث لمعاينته وفحص آلات المراقبة به، وسألت النيابة العامة جدة الأطفال الثلاثة والتي اتهمت زوجة ابنها -السيدة المصابة- بقتل أبنائها.
وسألت النيابة العامة شهودًا من الجيران منهم أحد أقارب زوج المصابة، والذين شهدوا بسماعهم صراخَ استغاثة من مسكن جدة الأطفال الثلاثة، وباستطلاعهم الأمر أخبرتهم الجدةُ بعثورها على جثامين الأطفال الثلاثة ملقاة بمسكن ابنها وبها جروح ذَبحية، مؤكدين اتهامهم السيدة المصابة بقتل أبنائها.
وفي أعقاب إخطار النيابة العامة بإفاقة المصابة، وإمكانية إجابتها كتابةً على ما يُوجّه إليها من أسئلة، انتقلت النيابة العامة إليها لسؤالها حيث أقرّت كتابةً في ورقاتٍ دَوّنتها بارتكابها واقعة قتل أبنائها الثلاثة، موضحة أنها -بالرغم من استقرار معيشتها وتمتعها بحياة جيدة- انتابها اكتئابٌ شديد عقب ولادتها طفلها الأخير، مما دفعها للتفكير في إزهاق روحها وأرواحهم، ولذلك تحينت فرصة انفردت خلالها بالأطفال الثلاثة واستلت سكينًا قتلتهم به ذبحًا، وحاولت إزهاق روحها به بعد ذلك فلم تفلح، فسارت بالطريق العام حتى رأت الجرار الزراعيّ فألقت بنفسها أسفله.
وعلى هذا أمرت النيابة العامة بعرض المتهمة لاستجوابها فورَ تماثلها للشفاء، وجارٍ استكمال التحقيقات.
النيابة العامة المصرية تستقبل وفدًا من نظيرتها الليبية
واستقبلت النيابة العامة المصرية وفدًا رفيع المستوى من أعضاء النيابة العامة الليبية الأشقاء، برئاسة على محمد البكوش رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا، وذلك في إطار تقديم دورة تدريبية لهم بمعهد البحوث الجنائية والتدريب بمكتب النائب العام بمقرّه بمدينة الشروق بمحافظة القاهرة، في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين النيابتين.
ويأتي ذلك استمرارًا لمسيرة التعاون بين المستشار حماده الصاوي النائب العام المصري، والمستشار الصديق الصور، النائب العام لدولة ليبيا، وعلى خلفية الزيارة الأخيرة التي جرَتْ بينهما في شهر يوليو عام 2021م بمقرِّ مكتب النائب العام بالقاهرة الجديدة، والتي انتهيا فيها إلى ضرورة تعزيز آليات التعاون وتبادل الخبرات بين النيابتين.
وقد انعقدت الجلسةُ الافتتاحية لهذه الدورة التدريبية في أُولَى أيامها متضمنة تقديم المشاركين، وبيان أهداف تلك الدورة التدريبية المقدمة للأشقاء بدولة ليبيا، وافتتح الجلسة المستشار محمد خلف رئيس الاستئناف، مدير إدارتي التعاون الدولي وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام، وبحضور المستشار أحمد السعيد رئيس الاستئناف، مدير معهد البحوث الجنائية والتدريب، والقاضي خالد محيي الدين أحمد، المستشار القانوني لبعثة الأمم المتحدة للدعم بدولة ليبيا، وعلى محمد البكوش، رئيس قسم التفتيش القضائي بمكتب النائب العام بدولة ليبيا.
قضايا الإرهاب
وكان أول الموضوعات المقدمة في مستهلِّ الدورة من المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، عن التحديات وأفضل الممارسات في تحقيق قضايا الإرهاب وتمويله، وتسليط الضوء من خلال ذلك على كيفية التحقيق في جرائم الإرهاب، وإعداد الخطط اللازمة لذلك، وبيان آلية إدارة فرق التحقيق، واستجواب المتهمين، واستخدام الأدلة الرقْميَّة في تحقيقات هذه الجرائم.
وجاء ثاني موضوعات الدورة المقدمة من المستشار محمد عبد العال، رئيس الاستئناف مدير إدارة التحفظ على الأموال بمكتب النائب العام، عن القرارات والإجراءات التحفظيَّة التي تتخذها النيابة العامة في التحفظ والإدراج في قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وتسليط الضوء من خلال ذلك على الدور الوطنيِّ بشأن تجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية، وإدراج الإرهابيين والكيانات الإرهابية على القوائم الوطنية، مع بيان الممارسات الفُضْلَى والتحديات فيما يتعلق بتجميد ومصادرة أموال الإرهابيين والكيانات الإرهابية على الصعيد الوطني.
واختُتِم اليوم الأول بلقاء مع المستشارمحمد غراب النائب العام المساعد، مدير إدارة التفتيش القضائي، وعدد من السادة الأعضاء بالإدارة، تناول فيه سيادتُه التعريفَ بإدارات التفتيش القضائي بالنيابة العامة، وشرح اختصاصاتها، وآلية العمل بها، وما تمَّ إنجازه من ميكنة أعمالها، مع عرض نموذج لتقرير التفتيش الخاصة بالأعضاء.
