رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

دبي الثانية عالميًا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بالصناعات الثقافية

نشر
الأمصار

أكّدت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي "دبي للثقافة" مواصلة دبي تعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية.

وأشارت إلى نجاح الإمارة في جذب233  مشروعاً استثمارياً جديداً في الصناعات الثقافية والإبداعية بحسب "مرصد دبي للاستثمار"، لتأتي دبي في المركز الثاني عالمياً في جذب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في العام 2021، متقدمةً من المركز الخامس في الأعوام الماضية، وذلك بحسب بيانات فايننشال تايمز "إف دي آي ماركتس"، المتخصصة في رصد بيانات مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة عالمياً. 

مرصد دبي للاستثمار

وتشير بيانات "مرصد دبي للاستثمار" التابع لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، من خلال تتبع وتحليل تدفقات كل أنواع الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى إمارة دبي، إلى نمو ملحوظ في الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية، فقد ساهمت النتائج المحقّقة  خلال العام 2021 في تعزيز جاذبية الإمارة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.

وقال بيان عن المكتب الإعلامي اليوم، حافظت دبي على صدارتها الإقليمية في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث عدد مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في الاقتصاد الإبداعي، بينما واصلت صعودها عالمياً حيث حلّت في المركز الثاني، متفوقة على مدن كبرى مثل نيويورك وسنغافورة وبرلين من حيث عدد المشاريع التي بلغت 233 لعام 2021. 

وحافظت دبي على صدارتها في المركز الأول إقليمياً والمركز الرابع عالمياً في تصنيف استحداث الوظائف من الاستثمار الأجنبي المباشر والتي بلغت 6,204 وظيفة في الصناعات الثقافية والإبداعية، فيما تجاوزت القيمة التقديرية لإجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع 4.9 مليار درهم في العام نفسه. 

وأوضحت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم  أن دبي شهدت على مدار السنوات الماضية استمراراً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارة في قطاعات الاقتصاد الإبداعي، وذلك بفضل توجيهات وجهود القيادة الرشيدة لجعل دبي وجهة أولى للإبداع والمبدعين، من خلال تهيئة البنية التحتية المبتكرة، وتطوير البيئة القانونية والتشريعية الداعمة لتعزيز نمو الاقتصاد الإبداعي، ما جعل ثمارها ونتائجها واقعاً ملموساً ومستداماً ضمن رحلة التطوير والبناء الذي تنتهجه القيادة الحكيمة.