رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

المغرب يحبط تهريب 1.5 طن من المواد المخدرة

نشر
الأمصار

أفاد مصدر عسكري في المغرب بأن وحدة لخفر السواحل تابعة للبحرية الملكية أحبطت عملية لتهريب المخدرات، يوم الجمعة، بعد مطاردة قارب سريع قبالة ساحل مدينة طنجة.

وذكر المصدر أن البحرية الملكية كانت تقوم بمهامها في البحر الأبيض المتوسط.

وأوضح أن هذه العملية مكنت من حجز 41 حزمة من المخدرات كتلتها الإجمالية حوالي طن ونصف طن.

وأكد أنه تم نقلها إلى ميناء طنجة المدينة وتسليمها لمصالح الدرك الملكي للقيام بالإجراءات المعمول بها.

 

أخبار أخرى..

المغرب يصدر دليلا عن جرائم الفساد المالي

أصدرت وزارة العدل في المغرب دليلاً حول “جرائم الفساد المالي على ضوء العمل القضائي المغربي”.

وكشف بيان صادر عن الوزارة، أن هذا الدليل يضم جزأين، خُصص أحدهما لقرارات محكمة النقض، والثاني لقرارات أقسام الجرائم المالية وأحكام القضاء الزجري العادي.

 

والغرض من هذا الدليل، وفق البيان، يكمن في وضع أرضية تسمح بتجميع المعلومات حول هذا النوع من القضايا، كما يسمح بتقييم النشاط القضائي في مجال مكافحة الفساد.

 

وأنجز هذا الدليل خلية مركزية أحدثت لتتبع ودراسة قضايا الفساد وتحليلها واستخلاص قواعد الاجتهاد القضائي منها، مع جمع الإحصائيات والمعلومات التي تمكن من دراسة وتحليل هذا النوع من الإجرام والوقوف على الظروف التي يرتكب فيها والأساليب التي تتبع فيه، كأرضية تسمح بتطوير الآليات القانونية والقضائية وتقنيات البحث والتحري لمكافحة جرائم الفساد المالي والإداري.

ويأتي هذا الدليل، وفق وزارة العدل، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ورغبة منها في إثراء الساحة القانونية، والإسهام في استقرار الاجتهاد القضائي في قضايا الفساد المالي وتيسير الوصول إليه.

 

فضلا عن نشر الثقافة القانونية التطبيقية التي تكونت في هذا المجال، وإبراز تجربة أقسام الجرائم المالية في هذا المجال.

 

وبحسب الوزارة، فإن الدليل يأتي في سياق التفاعل الإيجابي للوزارة مع الديناميكية التي تعرفها الساحة القانونية والقضائية، وضرورة إيجاد حلول للإشكاليات الكبرى التي تطرحها قضايا الفساد المالي والإداري في مختلف جوانبها القانونية والقضائية.

كما يرصد ما يمكن أن يسجل بخصوصها من تضارب واختلاف في تفسير النصوص، وذلك بغية توحيد العمل القضائي في هذا النوع من القضايا، فضلا على اقتراح التعديلات التشريعية اللازمة إما لتجريم أفعال الفساد غير المجرمة، أو لتجاوز ما قد يسجل من غموض على مستوى النصوص.