مصر.. مدبولي: لا ننظر لتخصيص الأراضي من منظور البيع ولكن بقيمة الاستثمارات

أكد الدكتور مصطفى مدبولي،  رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة المصرية لن تخصص الأراضي من منظور البيع ولكن بقيمة الصناعات نفسها والاستثمارات التي تعمل الدولة على جذب المستثمرين العرب لها،  جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية على أرض مصر.

وأوضح “مدبولي”، تعقيبا على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه اليوم الخميس، مع المستثمرين الإماراتيين بمقر إقامته بأبوظبي، أن الدولة تقوم حاليا بالتوسع وإنشاء عدد من المطارات الجديدة، مثل مطارات "سنفكس"، و" العلمين"، و"العاصمة الإدارية"، إلى جانب العديد من المطارات الأخرى، ونعمل على تشجيع شركات الطيران الخاصة بالتواجد والتوسع في مصر، مثمنا جهود وزير الطيران المدني وكل القيادات في هذا القطاع من أجل تطوير المطارات وإقامة المزيد منها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ترحيبه الشديد بالتواصل المباشر مع أي مستثمر إماراتي أو من أي جنسية أخرى مع مجلس الوزراء المصري من خلال الوحدة الدائمة به لحل مشكلات المستثمرين، والتي تتولى التنسيق فيها المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، من أجل طرح أي مشكلة تواجههم والعمل على تذليلها.

الاستثمارات في قطاع الغاز في مصر

وانتقل رئيس الوزراء ،  إلى نقطة أخرى وهي الاستثمار في قطاع الغاز، مشيرا إلى أن الدولة حريصة على التوسع في الاستكشافات الجديدة، حيث يتم طرح عمليات الاستكشاف والتنمية من خلال مناقصات فاز بها العديد من الشركات العالمية، موضحا في السياق نفسه أن "منتدى شرق المتوسط للغاز" معني بزيادة قدرات تسييل الغاز، ولدينا أكبر محطتين على مستوى شرق المتوسط في دمياط و"إدكو".

كما أن لدينا رغبة في التوسع في إنشاء محطات وخطوط الإسالة لاستيعاب، ليس فقط الغاز المصري، بل الغاز في منطقة شرق المتوسط، وهذه هي إحدى المجالات التي نرى أنه يمكن إقامة استثمار مشترك بفضل البنية الأساسية المتاحة، وكل ما نحتاجه في هذا الأمر هو زيادة الاستثمارات في خطوط الإسالة وهو مجال مهم للغاية يمكنه أن يستوعب المزيد من هذه الاستثمارات.

تعقيبات من جانب وزراء ومسئولي الوفد المصري

كما شهد اللقاء، تعقيبات من جانب وزراء ومسئولي الوفد المصري، حيث عرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استراتيجية مصر في للتوسع في الطاقة المتجددة والفرص الواعدة في هذا المجال، حيث أوضح أن هناك تعاونا مع شركتين إماراتيين في هذا المجال، كما أننا بصدد إقامة مشروع كبير في هذا المجال المهم بالشراكة مع عدد من الشركات الإماراتية، وموضحا أن لدينا قدرات هائلة من الطاقة المتجددة، وكذلك طاقة رياح يمكن ان تصل الى نحو 300 جيجاوات، وكذا تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم في هذا المجال.

وأشار الوزير ، إلى أن مجال تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة يحظى باهتمام الدولة المصرية، ومن المتوقع أن يكون هناك احتياج للمزيد من الاستثمارات في هذا المجال، فهناك فرصة هائلة للاستثمار في مجال تحلية المياه، كما تشجع الدولة المصرية استخدام السيارات الكهربائية وهو ما يتطلب اقامة محطات للشحن.

وفي غضون ذلك، أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، عدداً من المؤشرات المهمة للاقتصاد المصري التي تخدم جهود تعزيز الاستثمار، مؤكدة أن الحكومة حريصة على متابعة كافة المؤشرات الاقتصادية، وعلى رأسها نسبة الدين إلى الناتج المحلي الاجمالي، والتي مازالت في الحدود الآمنة، وأقل كثيراً من الدول القريبة من الحالة المصرية، مضيفة أن حجم الناتج المحلي لمصر زاد من 410 مليارات دولار الى قرابة 450 مليار دولار، كنتيجة لمراجعة الكثير من إجراءات الدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.
وأضافت "السعيد"، أن العديد من قطاعات الدولة المصرية تحقق معدلات نمو متباينة، رغم الأزمات العالمية، فاقتصادنا متنوع، وقناة السويس إيراداتها تزداد، إلى جانب قطاعات الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات وغيرها، ونعمل من خلال الصندوق السيادي على جذب المزيد من الاستثمارات والمشاركة.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الظروف العالمية الحالية من أزمة "كورونا" والأزمة الروسية  الأوكرانية تعد ظروفا استثنائية يمر بها العالم أجمع، مؤكدة أن هناك استقرارا في سعر العملة سواء من ناحية الاحتياطي من النقد الأجنبي أو في الاستثمارات الأجنبية، وموضحة أن اعتماد مصر الآن يتركز نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وليست الأموال الساخنة، لافتة إلى أن الأخيرة هي التي أدت إلى وجود ضغط علي سعر الصرف خلال الفترة الماضية، ولكن اليوم الاحتياطي النقدي من مصادر قوية ومستدامة بما يساهم في تحقيق الاستقرار.

وفي هذا السياق، عقب رئيس الوزراء موضحاً أن ما يحدد سعر الصرف هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة في السوق، وأنه في مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول في استثمارات ضخمة تم استخدام الدين كأداة للتمويل وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة علي دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية، إلا أن ظروف الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلى خروج عدد كبير من الأموال الساخنة، مضيفاً أن اليوم ليس لدينا مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخري لأن الموجود الآن هي الموارد المستدامة مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.

وأكد رئيس الوزراء أنه لكي ينمو الاقتصاد نحتاج إلى تدفقات أجنبية، لافتاً إلى أنه الأفضل لمصر في الوقت الحالي هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة ولكن بالاعتماد علي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو توجهنا خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تعظيم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، فمصر استطاعت زيادة صادرتها العام الماضي بأكثر من ٢٠٪، علي الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة "كورونا".

واستكمل رئيس الوزراء تعقيبه قائلاً: "نري أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التي تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلا عن قطاع السياحة الذى حصل علي دعم كبير خلال جائحة "كورونا"، ومازلنا حريصين علي دعمه وتوسيع قاعدة الاستثمار في المناطق السياحية في شرم الشيخ ودهب".

ومن جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن هناك تنسيقا وتواصلا مستمرا مع المستثمرين الاماراتيين، كما أن هناك اجتماعات دورية بمشاركة السفيرة الاماراتية لدى مصر، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمناقشة أي مشكلات قد تطرأ في مجال استثماراتهم، مشيرا إلى مجالات التعاون والاستثمار والفرص المتاحة أمام الأشقاء الاماراتيين، ولاسيما في مجال الإنتاج الزراعي، وكذلك الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الحيواني، والأمصال واللقاحات، والابتكارات والزراعة الذكية، والتقاوي المحسنة التي تتميز بها مصر، وهناك نقاشات مع الجانب الإماراتي للتعاون في مجال التقاوي المُحسنة، لافتا إلى أنه يتم العمل على تذليل أي معوقات أمام المستثمرين، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية التي تنظر في الأمر وتتخذ القرارات المناسبة على الفور.

كما تمت الإشارة إلى برامج تحسين السلالات والأصناف، كما أن هناك رقابة على الصحة النباتية والحيوانية، كما أن المسئولين في القطاعات المختصة باستيراد الأصناف يتعاونون مع الأشقاء الاماراتيين في هذا المجال، وتقدم وزارة الزراعة كل الدعم الممكن من أجل نجاح هذا المجال والتوسع فيه.

وخلال ذلك، أشارت السيدة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر والامارات للعام 2020/2021 تجاوز 13 مليارا ونصف المليار دولار، فالإمارات تعد اكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، ونسعى دوما لتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأضافت جامع، أن مصر بها حالياً أماكن مخصصة وجاهزة للاستثمار الصناعي، سواء من حيث البنية التحتية، أو الانشاءات التي تتم وفق أحدث المعايير، وهي جاهزة لبدء التصنيع الفوري، لافتة في هذا الصدد إلى إنشاء مدينة متخصصة لصناعة الجلود، للنهوض بالمنتجات الجلدية، وموضحة أنه لدينا حاليا 100 مصنع بالمدينة تم انشاؤها بأحدث المواصفات، وببنية تحتية كاملة، جاهزة للاستثمار، مرحبة بمشاركة القطاع الخاص الإماراتي في هذه المشروعات.

وتابعت الوزيرة: لدينا العديد من المدن الصناعية الأخرى المنتشرة بجميع محافظات مصر، بالإضافة إلى العديد من الحوافز التي تقدم للقطاع الصناعي بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي يتم توجيهها الى العديد من الصناعات.

وأكدت "جامع" أن القطاع الصناعي في مصر يستحوذ على أكثر من 30% من العمالة، وقد حقق معدلات جيدة خلال الفترة السابقة رغم الظروف العالمية، حيث وصل معدل استحواذه على 15% من الناتج المحلي، كما تمكن القطاع الصناعي من تحقيق أعلى معدل للصادرات لم يتحقق منذ سنوات، حيث وصلنا الى 32.3 مليار دولار، بنسبة نمو تجاوزت 27%، كما تمكنا في الربع الاول هذا العام رغم الظروف العالمية من تحقيق نمو في الصادرات تجاوز 22%، فمصر دولة واعدة بالفرص، وتعد بوابة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية من خلال عدة اتفاقيات تجارية، كما تسعى الدولة باستمرار لتذليل أية معوقات تواجه الاستثمار.