رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أمير الكويت وولي العهد يبعثان برقية تهنئة لرئيسة إثيوبيا بمناسبة العيد الوطني

نشر
الشيخ نواف الأحمد
الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ببرقية تهنئة إلى الرئيسة سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها متمنيا موفور لفخامتها الصحة والعافية ولجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.

 

كما بعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى سهلي ورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الصديقة، معبرا عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلادها راجيا لفخامتها وافر الصحة والعافية.

وبعث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

 

أخبار أخرى….

مدير سد النهضة الإثيوبي يعترف بتأثيره على مصر والسودان

أقر مدير سد النهضة الإثيوبي، اليوم الجمعة، باحتمال تأثر مصر والسودان بعمليات ملء السد، مشيرا إلى أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين.

ورغم التأثرات المحتملة على دولتي المصب، استبعد إيقاف عملية الملء الثالث معتبرا أنها عملية تلقائية.

 

كما كشف مدير سد النهضة الإثيوبي عن أن الطاقة التي تم تدشينها من السد دخلت ضمن شبكة الكهرباء في إثيوبيا، مشددا على أن عملية بناء سد النهضة لن تتوقف لأي سبب كان.

وقال مدير سد النهضة الإثيوبي إن السد منيع وأي حديث عن مخاطره واحتمال انهياره غير صحيح، مضيفا أن إثيوبيا تبادلت المعلومات حول السد مع مصر والسودان.

في حين، أعلن مدير سد النهضة الإثيوبي البدء في تجربة التوربين الثاني لإنتاج الكهرباء خلال أسابيع، لافتا إلى أن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعني إثيوبيا، معللا ذلك، بأن إثيوبيا لم تتخط ما اتفق عليه عام 2015 بخصوص عمليات الملء.

وكانت مصر، جددت تأكيدها على أن سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل يرتبط بـ”قضية وجودية” لمصر وشعبها، فيما لم تسفر الجهود حتى الآن عن اتفاق بشأن السد الذي يثير قلق القاهرة والخرطوم على حصصهما من الماء.

ففي فبراير الماضي، بدأت إثيوبيا إنتاج الكهرباء من السد الذي تكلف بناؤه مليارات الدولارات.

واتهمت وزارة الخارجية المصرية إثيوبيا بانتهاك جديد للاتفاق الأولي الموقع بين الدول الثلاث عام 2015، ويحظر على أي منها اتخاذ إجراءات أحادية الجانب في استخدام مياه النهر.