رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

عون يشدد على مواصلة محاربة الفساد في لبنان

نشر
الرئيس اللبناني
الرئيس اللبناني

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي، قائلا: “لا تراجع مهما اشتدت الضغوط المعروفة المصدر”، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وشدد عون، أمام وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة UNDP، اوشا راو موناري، على مواصلة العمل على مكافحة الفساد وإنجاز التحقيق الجنائي.

ونوه عون “بالشراكة القائمة بين لبنان والأمم المتحدة”، مؤكدا الحاجة إلى دعم المجتمع الدولي لمواجهة الانعكاسات السلبية على الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية والمالية” في لبنان.

بدورها، قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة بعد اللقاء: “إن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي خصص 75 مليون دولار لدعم تنفيذ برامج إصلاحية ومكافحة الفساد ودعم المجتمعات المضيفة”.

وفي سياق أخر، وقع رئيس لبنان العماد ميشال عون، اليوم المرسوم 9334  القاضي بتشكيل "المجلس الوطني لسياسة الأسعار" المنشأ في وزارة الاقتصاد والتجارة ، وفق بيان لرئاسة لبنان.

وجاء التشكيل وفق المرسوم الرئاسى شاملا : وزير الاقتصاد والتجارة رئيسا، مدير عام إدارة الإحصاء المركزي نائبا للرئيس، والأعضاء: مدير عام وزارة الاقتصاد والتجارة، مدير عام وزارة المالية، مدير عام وزارة السياحة، مدير عام وزارة العمل، مدير عام وزارة الزراعة، مدير حماية المستهلك، مندوب عن مصرف لبنان (مدير الإحصاءات والأبحاث الاقتصادية في المصرف)، رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين، رئيس جمعية مصارف لبنان، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة، وثلاثة مندوبين عن الاتحاد العمالي العام، هم: الدكتور بشارة الأسمر (رئيس الاتحاد العمالي العام)، السيد حسن فقيه (نائب الرئيس)، والسيد سعد الدين حميدي صقر (الأمين العام).

يذكر أن المجلس الوطني لسياسة الأسعار هو مجلس وطني بإمتياز يضم جميع المعنيين من إدارات رسمية وجمعيات الاتحاد العمالي العام تمثل مختلف شرائح المجتمع اللبناني، يعملون معا على وضع سياسة للأسعار بعدما كانت وزارة الاقتصاد معنية وحدها من خلال مصلحة حماية المستهلك بهذه المسؤولية، فأتى المجلس المشكل للمرة الأولى منذ إقرار انشائه في العام 1974، ليضم جميع المعنيين بالشأن الاقتصادي للعمل لمصلحة المواطنين، بحيث سيكون على كل قطاع ان يعطي رأيه في سياسة الأسعار، ما يعزز الرقابة ويضع الأمور في نصابها من خلال ممارسة علمية وتقنية، وفق ما اعلنه وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام الذي سيدعو أعضاء المجلس الى اول اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة لوضع أسس وقواعد عمل المجلس الذي اعتبره "إنجازا نظرا للفوائد التي سيحققها لمصلحة المستهلك اللبناني.