رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

في حملة أمنية.. إثيوبيا تعتقل 4000 معارض بمنطقة أمهرة

نشر
 السلطات الإثيوبية
السلطات الإثيوبية

أعلنت وسائل إعلام رسمية محلية إثيوبية، اليوم الاثنين، أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 4000 شخص من المعارضة في حملة أمنية تستهدف مقاتلي الميليشيات ونشطاء بمنطقة أمهرة شمال البلاد.

ولم يرد المتحدث باسم إدارة إقليم أمهرة جيزاشيو مولونه، والمتحدث باسم الحكومة الاتحادية ليجيس تولو على طلبات للتعليق على موجة الاعتقالات.

وقال المسؤول في أمن أمهرة لهيئة الإعلام في الإقليم، ديسالين تاسو، “إن أكثر من مئتين من المشتبه بهم متهمون بالقتل وتنفيذ أنشطة غير قانونية باسم جماعة فانو شبه العسكرية، فيما لم يتضح بعد سبب اعتقال الباقين”.
ولم يقدم تاسو أي أدلة لدعم اتهامه للمشتبه بهم بارتكاب عمليات قتل، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من المزاعم.

وإقليم أمهرة هو ثاني أكبر أقاليم البلاد من حيث عدد السكان ودائرة انتخابية مهمة لرئيس الوزراء أبي أحمد.

ويذكر أن قوات أمهرة وميليشيا فانو القوات الاتحادية التي أرسلها أبي أحمد لقتال قوات متمردة في إقليم تيغراي الشمالي عندما اندلع القتال هناك في 2020، لكن العلاقات بين بعض كبار مسؤولي أمهرة والحكومة المركزية تدهورت منذ ذلك الحين.

 

أخبار أخرى….

رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يجتمع مع سفير دولة قطر لدى إثيوبيا

اجتمع مفوضية الاتحاد الإفريقي سعادة السيد موسى فكي محمد، مع سفير دولة قطر لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية سعادة السيد حمد بن محمد الدوسري، وممثل دولة قطر لدى الاتحاد الإفريقي.
وجرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر والاتحاد الإفريقي.

وفي سياق اخر، اجتمع وزير العدل القطري علي بن صميخ المري، مع سفير المملكة العربية السعودية منصور بن خالد بن فرحان آل سعود، وبحثا أوجه التعاون ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، قررت قطر والسعودية وقف مساعيهما في منظمة التجارة العالمية لحل نزاع يتعلق بقرصنة مزعومة للمحتوى الخاص بقنوات "بي إن" التلفزيونية القطرية.

وتظهر إخطارات نشرتها منظمة التجارة العالمية أنَّ الدولتين أبلغتا المنظمة أنَّهما تعلقان "بشكل متبادل" طلباتهما المتبقية أمام هيئة حل النزاعات التابعة لها.

وكانت السعودية قد طعنت قراراً أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة العالمية في 2020 يقول إنَّ الرياض انتهكت القواعد الدولية لحقوق الملكية الفكرية بتقاعسها عن مقاضاة "بي آوت كيو"، القناة التجارية التي كانت تبث المحتوى الذي تحصل عليه بالقرصنة.