مصر.. القبض على مستريح كرداسة لاستيلائه على 250 مليون جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض على مستريح كرداسة الهارب منذ ما يقرب من عام  بعد استيلاءه على 250 مليون جنيه من المواطنين في كرداسة بحجة استثمارها في مجال تجارة الأراضي والعقارات، مقابل حصولهم على أرباح شهرية، حيث تم ضبطه وزوجته و3 من أبنائه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت عدة بلاغات ضد شخص يدعى " خ.ا" الشهير بمستريح كرداسة، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 250 مليون جنيه، بحجة استثمارها في تجارة الأراضي والعقارات، مقابل أرباح شهرية، ثم الهرب  وأفراد أسرته منذ ما يقرب من عام.

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى مكان هروب المتهم، وتم ضبطه وزوجته و3 من أبنائه، وتبين أنه صادر ١ده 50 حكم قضائي، وأن الضحايا حرروا له محاضر ضده وضد زوجته وأبنائه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق. 

النيابة العامة المصرية تمنع 37 مستريح بأسوان من السفر

من ناحية أخرى، تتخذ النيابة العامة المصرية إجراءات منع المتهمين في ثمانٍ وعشرين قضية بأسوان، متَّهم فيها سبعةٌ وثلاثون متهمًا، بدعوة الجمهور عَلنًا، لتسليمهم أموالًا، متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح، وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال، من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.

واستمعت النيابة العامة المصرية حتى تاريخه، لشهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم، بعدما تلقت النيابة العامة منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من ثلاثة آلاف وتسعمائة واثنين وعشرين مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بأسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455,931,745).

 وأمرت  النيابة العامة المصرية  بحبس سبعة عشر (17)  متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.  وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف  النيابة العامة المصرية  بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه (5,000,000) إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (١,382,800) ، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها، بحسب  النيابة العامة المصرية.