تراجع مؤشرات بورصة تونس بتعاملات اليوم الأربعاء
تراجع المؤشر الرئيسي لبورصة تونس “توناندكس” بتعاملات اليوم، على تراجع بنسبة 0.33%، ليصل إلى 7280.30 نقطة
فقد بلغ مجموع الأموال المتداولة 2.817 مليون دينار تونسي، وسط ارتفاع أسهم 24 شركة مدرجة في البورصة، وانخفاض أسهم 23 أخرى، واستمرار أسهم 12 شركة على ثبات.
جاء ارتفاع المؤشر متأثرة بالأداء السلبي لمؤشرات 8 قطاعات، تقدمها الفلاحة والصيد البحري بنسبة 0.95 بالمائة، وتراجع المواد الاستهلاكية بنسبة 0.63 بالمائة.
وعلى الجانب الآخر ارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها المواد الأساسية بنسبة 0.99 بالمائة، وصعد التوزيع بنسبة 0.8 بالمائة.
وتقدم سهم التونسية لإعادة التأمين الأسهم المتراجعة اليوم بنسبة 4.01 بالمائة، وانخفض سهم الاتحاد البنكي للتجارة والصناعة 3.98 بالمائة.
وتصدر مونوبري الأسهم المرتفعة اليوم بنسبة 5.16 بالمائة، وارتفع إلكتروستار 4.47 بالمائة.
وبلغ حجم التداولات اليوم 573.49 ألف سهم، بقيمة تداول 2.82 مليون دينار.
أول زيادة في 3 أعوام.. تونس ترفع الفائدة إلى 7%
قال البنك المركزي التونسي، إنه رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس من 6.25% إلى 7% لمحاربة تضخم مرتفع، وهي أول زيادة للفائدة منذ عام 2019.
وارتفع التضخم في تونس إلى 7.5% في أبريل/نيسان، من 7.2% في مارس/أذار و7% في فبراير.
والمرة السابقة التي زاد فيها المركزي التونسي أسعار الفائدة كانت في فبراير/شباط 2019 عندما رفعها بمقدار 100 نقطة أساس.
وقال البنك إن عجز الحساب الجاري بلغ -2.7% من الناتج المحلي الإجمالي في الأشهر الأربعة الأولى من 2022، مقارنة مع -1.7% في 2021، بسبب تفاقم العجز التجاري.
وأضاف أن احتياطيات النقد الأجنبي وصلت إلى 23.655 مليار دينار (7.76 مليار دولار)، أو ما يعادل 124 يوما من الواردات في 16 مايو/أيار، مقارنة مع 23.313 مليار دينار أو 133 يوما من الواردات في نهاية 2021 .
وعبر البنك في بيان عن قلقه العميق حيال المنحنى المرتفع للتضخم ودعا إلى إصلاحات اقتصادية في أقرب وقت ممكن لاستعادة النمو الاقتصادي من أجل ضمان استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الدين العام.
ويهدف المجلس من خلال هذا الإجراء إلى التصدي للضغوط التضخمية التي تلوح في أفق التوقعات وإلى تجنب أي انزلاق للتضخم وأي تفاقم لعجز القطاع الخارجي.
وتسعى الحكومة التونسية إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار لدعم ميزانيتها.
وقدمت الحكومة للصندوق وثيقة أولية لبرنامج الإصلاحات المزمع تنفيذها في السنوات القادمة بهدف الحصول على القرض.
