مصر تعمل على محاور عدة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح ل2025

قال وزير الزراعة المصري السيد القصير، إنه وفقًا للإجراءات الاستباقية التي تتخذها الدولة المصرية وجه رئيس الوزراء بالبحث عن أسواق جديدة لتنوع الشركاء التجاريين، وبدأنا بالفعل بالتحرك نحو الهند وتم اعتمادها كمنشأ، موضحا: "لدينا حاليا 22 منشأ معتمدا لاستيراد القمح".

وأشار القصير، إلى أن هناك شحنة حاليا موجودة يتم تحميلها من الهند وهي تقدر بحوالي 60 ألف طن، مجددا التأكيد على أن مصر من الدول المستثناة من القرار الهندي.

وأوضح أن الدولة المصرية تعمل على محاور متعددة لرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح حتى 2025، مضيفا أن العالم كله يؤمن بسياسة الأمن الغذائي النسبي وليس المطلق.

وتابع القصير لدينا محوران رئيسيان؛ وهما محور التوسع الأفقي ويتمثل في المشروعات القومية الكبيرة لزيادة الرقعة الزراعية، أما المحور الثاني فهو التوسع الرأسي، إذ تعد مصر من أعلى الدول إنتاجية لوحدة الفدان بالنسبة للقمح، حيث يصل إنتاجية الفدان 2.8 طن.

وحول مدى تأثر مصر بقرار الهند بمنع تصدير القمح، قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: "إننا فكرنا في الهند كبديل لاحتمال تناقص كميات القمح التي نستوردها من روسيا وأوكرانيا".

وعقب وزير التموين الدكتور علي المصيلحي قائلا إن قرار الهند بمنع تصدير القمح لا يسرى على الحكومات، ومنها حكومة جمهورية مصر العربية.

أخبار أخرى..

19 مايو.. قرار مهم تنتظره أسواق مصر في اجتماع البنك المركزي

تترقب الأسواق في مصر اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي يوم 19 مايو الجاري، فيما إن كان سيقرر زيادة سعر الفائدة بعدما ارتفعت وتيرة معدل التضخم السنوي والشهري في البلاد خلال شهر أبريل، لتأتي أكبر من المتوقع، وذلك وفقًا لسكاي نيوز عربية.

وفي سياق آخر، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية المصرية 129.0 نقطة لشهر ابريل 2022، مسجلاً بذلك ارتفاعا قدره 3.7% عن شهر مارس 2022.

سبب الارتفاع

وترجع أهم أسباب هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة 32.0%، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 12.1%، مجموعة الفاكهة بنسبة 11.9%، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 5.4%، مجموعة الحبوب والخبز بنسبة 3.6%، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.3%، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة 4.5%، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 1.6%، مجموعة الايجار المحتسب للمسكن بنسبة 0.9%، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة 2.4%، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة  2.9%، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 2.4%، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (2.5%).

وقال جهاز الإحصاء، إن  معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (14.9%) لشهر ابريل 2022 مقابل (4.4%) لنفس الشهـر من العام السابق.

كما أوضح الأسباب والتغيرات التي أدت إلى الارتفاع الخاص بقسم التعليم فى مصر  جاءت كالآتي: 

سجلت تكلفة التعليم المصري ارتفاعاً قدره (13.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (19.5%)، ومجموعة التعليم العالي بنسبة (16.7%)، ومجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (14.7%)، ومجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (9.9%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (5.3%).