مكافحة الأمراض الليبي: 6 إصابات متوسط الحالات الإيجابية لكورونا الأسبوع الماضي
قال المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، اليوم الأحد، إن متوسط عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بلغ ست حالات الأسبوع الماضي. جاء ذلك وفق التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي خلال الفترة بين 7 و 12 مايو.
وأوضح المركز، في بيان، أن متوسط عدد العينات بلغ 302 عينة، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 2%، مشيرًا إلى أن متوسط عدد الحالات المتعافية بلغ حالتين اثنتين. ونوه البيان إلى عدم تسجيل حالات وفيات.
تحذير مكافحة الأمراض في ليبيا
وفي منتصف أبريل الماضي، حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).
ويوم السبت، حذر المركز من أن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالًا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة. وناشد المركز، في بيان، جميع المواطنين «سرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفيروس».
أخبار أخرى..
جولة جديدة من المفاوضات الدستورية الليبية وسط خلافات عميقة
تبدأ، اليوم الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، جولة جديدة من مفاوضات ليبية حاسمة وصعبة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، لوضع قاعدة دستورية توافقية تساعد على تيسير إجراء انتخابات في البلاد وإنهاء النزاع على السلطة في البلاد.
ويشارك وفدان من البرلمان ومجلس الدولة في هذه المحادثات التي ستستمر لعدة أيام، يتم خلالها البحث عن حل للخلافات القانونية والدستورية التي كانت أحد أسباب انهيار خطة الانتخابات في شهر ديسمبر من العام الماضي.
ويجري هذا الاجتماع الذي تشرف عليه الأمم المتحدة وبرعاية مصرية، وسط آمال كبيرة بحدوث توافق بين الطرفين والخروج باتفاق حول أطر دستورية تنظم عملية الانتخابات، رغم الخلافات العميقة و التباينات الكبيرة في المواقف والرؤى، إضافة إلى انقسام الطرفين بين حكومتي فتحي باشاغا وعبد الحميد الدبيبة.
وظهرت الخلافات خلال الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت منتصف الشهر الماضي، حيث يدعم مجلس الدولة صياغة قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات، بينما يريد البرلمان تعديل نصوص خلافية في الدستور وفقا للتعديل الـ12، ثم طرحه للاستفتاء كدستور ينظم الحياة السياسية والانتخابات.
ودعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، أمس السبت، إلى ضرورة تقديم اللجنة المشتركة من البرلمان والأعلى للدولة المعنية بالمسار الدستوري نتائج ملموسة خلال جولتها الثانية من المحادثات في القاهرة.
ومنذ سقوط الانتخابات، تواجه ليبيا صعوبات كبيرة للوصول إلى الاستقرار والسلام، مع تعزّز الانقسام السياسي بين حكومتين تتنازعان على الشرعية والجغرافية بين مدنها.
وتعوّل الأمم المتحدة على نجاح هذه المحادثات الدستورية لدفع كافة الأطراف السياسية المتنازعة للعودة إلى مسار العملية الانتخابية، ووضع البلاد على سكّة الانتخابات من جديد.
