مصر.. القضاء الإداري يؤجل دعوى إلغاء خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر حجز الدعوى المقامة من المحامي نجيب ميخائيل، والتي طالب فيها بمحو خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، للحكم بجلسة 25 يونيو.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 66102 لسنة 75 قضائية، كلا من وزير الداخلية، ومساعد الوزير لقطاع الأحوال المدنية.

وقال نجيب في دعواه إن أمر الديانة في البطاقة غير مفهوم وهو وجود خانة الديانة على البطاقة الشخصية في ظل دولة شعبها متدين بطبيعته وهذا سر تفرده وتفوقه.

وأضاف "الرئيس دائما ما يركز في حديثه على قضية الوعى، فلا يمكن أن تكون العقيدة هي فقط قد ورثها من خلال اثباتها في البطاقة الشخصية، وإنما قضية الوعي تتطلب البحث والقناعة، وكان سيادته استبق أعظم دساتير العالم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ويركز على قضية الفكر والتفكير".

وأضافت الدعوى: "ليست البطاقة الشخصية التي تحمل خانة الديانة هي بيان تحصلت عليه بالوراثة، ويؤدي وجود خانة الديانة بإستغلال أصحاب النفوس الضعيفة والتي تؤدي إلى شرخ بوحدتنا الوطنية بعد أن تلاحمت وأصبحت نسيجا قويا وسبيكة عظيمة".

أخبار أخرى..

الأمم المتحدة تعلن امتلاك مصر قدرة كبيرة لإدارة المخاطر والأزمات

أعلنت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا اليوم السبت، أن مصر من الدول الإفريقية الأقل عرضة للتأثر بالصدمات بفضل قدرة عالية على تحمل المخاطر.

جاء ذلك في تقريرللجنة الأمم المتحدة الأفريقية، على هامش اجتماعات الدورة الـ 54 لمؤتمر وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأفارقة، إلى أن مصر ومعها موريشيوس وسيشيل كانت الدول الأفريقية التي تعرضت لأقل قدر من زيادة الفقر والهشاشة، بفضل امتلاكها لقدرة عالية على إدارة المخاطر والأزمات.

وأضاف التقرير الاقتصادي لأفريقيا عن عام 2021 - الذي أطلق اليوم تحت عنوان "مكافحة الفقر والهشاشة في أفريقيا أثناء جائحة كوفيد19- أن آثار جائحة كوفيد-19 على الفقر اختلفت من دولة لأخرى حسب استجابة وجهود الحكومات، موضحا أن الدول التي كانت أصلا أقل فقرا وهشاشة هي البلدان التي كانت لديها القدرة على خلق فرص العمل بشكل كاف، ولديها أيدي عاملة متعلمة وبنية أساسية قوية قادرة على دعم الاقتصاد الرقمي.

وأشارت حنان مرسي نائبة المديرة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا إلى أن التقرير يحلل أثر كوفيد على الفقر ليس فقط بالنسبة لمن هم تحت خط الفقر، وإنما أيضا من يقتربون من الفقر.

الحماية الاجتماعية 

وأضافت أن الدول الأفريقية تحتاج إلى آليات لتمويل الحماية الاجتماعية، وأيضا تخفيف الديون وخدمة الدين وتخفيف أثر تحديات الاقتصاد الكلي، لافتة إلى ما تم من جهد فيما يتعلق بالحد من الفقر في أنحاء القارة.

وأشار معدو التقرير إلى انكماش الاقتصاد في أفريقيا بنسبة 3.2 % خلال عام 2020، مما أدى إلى وقوع 55 مليون شخص تحت خط الفقر، وتراجع ما تحقق من تقدم على مدى عقدين من جهود الحد من الفقر.
كما لفت معدو التقرير إلى أن هناك 15 دولة أفريقية قد تجد نفسها تعاني من تفاقم الديون، وأن دول جديدة منها أثيوبيا ونيجيريا أصبحت من الدول الفقيرة نتيجة تداعيات جائحة كوفيد-19، وأن النساء هن الأكثر عرضة للفقر.

وأكد معدو التقرير الأممي أن هامش مناورة الموازنات للحد من الفقر ضيقة، داعين إلى تحسين إدارة وتعزيز القدرة على الصمود، وتبني حماية اجتماعية تستهدف فئات بعينها، وتحسين سبل الدخول إلى سوق العمل والارتقاء بتشغيل الشباب وتقديم المساعدة الاجتماعية للأشخاص الأكثر هشاشة.

كما دعوا أيضا إلى تحسين الخدمات الصحية وتحسين البنية الأساسية في هذا القطاع وتدريب العاملين فيه وضمان الحصول على خدمات الرعاية الصحية بشكل عادل بين كل السكان، وبناء نظام لاستجابة لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية.