رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف حول الإمدادات

نشر
الأمصار

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط قيام المستثمرين بتقييم احتمالية حدوث نقص في معروض النفط في ظل قرار "أوبك+" ومساعي الاتحاد الأوروبي فرض حظر على شراء النفط الروسي.

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.57% إلى 108.88 دولارات للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.60% إلى 111.56 دولاراً للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

ويأتي ارتفاع الأسعار في ظل قرار "أوبك+" التمسك بسياسة الإنتاج الحالية وزيادة إنتاج النفط للمجموعة وفقا لما مخطط له في آب 2022 بمقدار 432 ألف برميل يوميا، الأمر الذي أثار مخاوف بشأن حدوث نقص محتمل في معروض الخام.

كذلك لقيت الأسعار دعمًا من اقتراح المفوضية الأوروبية فرض حظر تدريجي على شراء النفط الروسي، وذلك في إطار الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا.

وارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.04 دولار ليبلغ 115.92 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الخميس مقابل 113.88 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 76 سنتا لتبلغ عند التسوية 110.90 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 45 سنتا ليبلغ 108.26 دولار.

أخبار أخرى..

الخارجية الصينية: العقوبات لايمكن أن تجلب سلاماً ولكنها تؤدى إلى تردى الاقتصاد

أكدت وزارة الخارجية الصينية، أن العقوبات لايمكن أن تجلب سلاماً ، ولكنها ستؤدى فقط إلى تردى الوضع الاقتصادي العالمي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان، فى معرض تصريحات صحفية نشرت اليوم " إنه يتعين على الولايات المتحدة ، التي يمثل اقتصادها أكبر اقتصاد في العالم ، أن تفعل المزيد من أجل إنعاش الاقتصاد العالمي وتحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية ".

وأضاف المتحدث الصيني قائلا " إن الصين على استعداد للعمل مع كافة الأطراف للمساهمة فى تحقيق الاستقرار لسلاسل الإمداد العالمية وتشجيع الجهود الرامية إلى تحقيق الانعاش الاقتصادي العالمي وزيادة الثقة العالمية في التنمية".
واستدرك المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قائلا " إنه على الرغم من حالة الركود الاقتصادي والوضع الاقتصادي العالمى الهش ، فإن الولايات المتحدة والقليل من الدول الأخرى تتمسك بمصالحها الخاصة وتقوم بزيادة العقوبات من جانب واحد".