لبنان يحقق في حادث غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس

أعلنت رئاسة لبنان، اليوم الأحد، أن الرئيس ميشال عون طلب من الأجهزة القضائية والعسكرية فتح تحقيق في حادث غرق الزورق قبالة ساحل طرابلس.

وأوضح بيان للجيش اللبناني أن القوات البحرية نجحت في إنقاذ عدد كبير من مستقلي مركب الهجرة غير الشرعية لكنه أعلن عن العثور على 8 جثث في البحر بالإضافة إلى جثة الطفلة التي تم الإعلان عنها قبل ساعات.

وأكدت قيادة الجيش اللبناني إنقاذ 47 شخصاً وانتشال جثامين تسعة بينهم طفلة كانوا على متن مركب تعرّض للغرق أثناء محاولة تهريبهم بطريقة غير شرعية، قبالة شاطئ القلمون – الشمال، نتيجة تسرّب المياه بسبب ارتفاع الموج وحمولة المركب ‏الزائدة.

وكشفت أن البحرية اللبنانية عملت بمؤازرة مروحيات تابعة للقوات الجوية على سحب ‏المركب وإنقاذ معظم من كان على متنه حيث قُدمت لهم الإسعافات الأولية ونُقل المصابون منهم إلى مستشفيات المنطقة.

فيما تواصل القوى عملياتها براً وبحراً وجواً لإنقاذ آخرين ما زالوا في عداد المفقودين، بينما تم توقيف شخص لبناني يدعى  (ر.م.أ) للاشتباه بتورطه في عملية التهريب فيما بوشرت التحقيقات بإشراف الجهات القضائية المختصة.

وكان الصليب الأحمر اللبناني أعلن منتصف الليل في تغريدة له على تويتر : "غرق زورق وعلى متنه زهاء 60 شخصا"، مشيرا إلى توجّه سيارات الإسعاف الى ميناء طرابلس"، قبل أن يعلن لاحقا عن نقله 17 ناجيا وجثة طفلة إلى مرفأ طرابلس.

وأعلن مكتب رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي متابعته لقضية غرق الزورق؛ حيث أجرى اتصالا بقيادة الجيش للاطلاع على ملابسات الحادث طالبا استنفار الأجهزة المختصة لإنقاذ الركاب.

كما طلب من وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني علي حميه استنفار جميع المعنيين في مرفأ طرابلس للمساهمة في عملية الإغاثة.

عمليات تهريب غير شرعية 

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اكتشاف عمليات تهريب غير شريعة عبر طرابلس باتجاه قبرص ومنها إلى أوروبا، حيث انتهت عدة حوادث ماشبهة في 2021 بغرق عدد من الركاب الهاربين بينهم أطفال.

وتأتي عمليات الهروب هذه نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها اللبنانيون بشكل عام وأهالي طرابلس بشكل خاص التي تعرف على أنها مدينة الفقراء.

ولا تقتصر محاولات الهجرة غير الشرعية على اللبنانيين  فقط بل تشمل بشكل كبير أيضا اللاجئين السوريين الموجودين في لبنان.

ويعاني لبنان الذي يناهز عدد سكانه ستة ملايين نسمة، أزمة مالية غير مسبوقة يقول البنك الدولي إنها على نطاق تشهده عادة دول تعيش حروبا، وذلك بعدما فقدت الليرة أكثر من 90 في المئة من قيمتها الشرائية ويعيش غالبية السكان تحت خط الفقر.