رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البنك الدولي يحذر من كارثة اقتصادية في أفغانستان

نشر
الأمصار

ذكر تقرير للبنك الدولي، أن التعافي الاقتصادي في أفغانستان ممكن، لكنه يتطلب اتخاذ حركة طالبان إجراءات لضمان حقوق الإنسان وإدارة اقتصادية "سليمة"، ومساعدة مالية من المجتمع الدولي.

وحذّر البنك الدولي في بيان من أن "آفاق الاقتصاد الأفغاني في الظروف الراهنة كارثية".

ويتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بحلول نهاية العام 2022 نحو 30% مقارنة بنهاية العام 2020، و"لن ينمو الاقتصاد بالسرعة الكافية لتحسين سبل العيش أو خلق فرص لـ600 ألف أفغاني يبلغون سن العمل كل عام"، وفق المؤسسة المالية.

وأضاف التقرير أن "مسارا بديلا ممكن"، غير أنه "يتطلب تحركات من المجتمع الدولي والإدارة الانتقالية لطالبان".

وبالتالي من الضروري أن تلتزم الحكومة "المعايير الأساسية لمعاملة النساء والفتيات واحترام حقوق الإنسان وتبني إدارة اقتصادية سليمة".

وفي نهاية مارس، تراجعت حركة طالبان التي تحكم البلاد منذ أغسطس عن قرارها السماح للفتيات بالدراسة في الثانويات.

وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه يجب على المجتمع الدولي من جانبه "الاستمرار في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية الأساسية".

"أبوظبي الأول" يسحب عرض الاستحواذ على هيرميس .. ويعزز شراكاته في مصر

أعلن بنك أبوظبي الأول صباح اليوم الخميس، عن سحب عرض الاستحواذ المحتمل على حصة أغلبية في المجموعة المالية "هيرميس" المصرية.

وفي التاسع من شهر فبراير/ شباط الماضي، قدم بنك أبوظبي الأول عرضًا غير ملزم للاستحواذ بمقابل نقدي على حصة أغلبية في المجموعة المالية هيرميس القابضة إحدى مؤسسات الخدمات المالية المقيدة بالبورصة المصرية.

وقال البنك في بيان، إن قراره جاء بعد دراسة متأنية لحالة عدم الاستقرار المستمرة في الأسواق والاقتصادات العالمية.

وأكد البنك أن السوق المصرية ستظل مهمة من الناحية الاستراتيجية بالنسبة لـ"أبو ظبى الأول".

كما أكد البنك أنه سيواصل دعم عملائه وموظفيه، واستثماراته في تنمية شراكاته الراسخة وعملياته بجمهورية مصر العربية.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، أعلنت في فبراير الماضي، عن رغبة "أبوظبي الأول" في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لا تقل عن 51% من أسهم رأس مال المجموعة المالية هيرميس القابضة المصدرة.

وأوضحت الهيئة في بيان، وقتها، أنها تلقت كتابا من بنك أبوظبي الأول بشأن الإفصاح عن نيته في تقديم عرض شراء إجباري لاستحواذ محتمل على نسبة أغلبية لأسهم "هيرميس" القابضة وفقا لأحكام الباب الـ12 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال 95 لسنة 1992.