رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

ارتفاع سعر الدولار اليوم في لبنان

نشر
سعر الدولار في لبنان
سعر الدولار في لبنان

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال مستهل تعاملات الثلاثاء 12 أبريل/نيسان 2022 لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).

سعر الدولار اليوم في لبنان

وافتتح سعر صرف الدولار في السوق الموازية، على تسعيرة تتراوح ما بين 24500- 24700 ليرة لبنانيّة لكل دولار.

وتجدر الإشارة إلى أنّ دولار السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، أقفل يوم أمس، على تسعيرة تراوحت ما بين 24350 - 24400 ليرة لبنانيّة لكل دولار.

وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" أمس الأحد 64.5 مليون دولار بمعدل 22250 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

ودعا مصرف لبنان المركزي جميع المصارف ومؤسسات الصرافة للاستمرار بتسجيل عمليات البيع والشراء كافة على منصة "Sayrafa" وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص".

اتفاق صندوق النقد

وبدأ الإعلان عن توقيع الاتفاق الأوّلي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، بتوليد انعكاسات إيجابية على الأسواق النقدية والمالية المحلية، وسط انتعاش الآمال بالتزام الحكومة ومجلس النواب بالاستجابة السريعة لإقرار حزمة القوانين الإصلاحية في المجالين المالي والمصرفي والخطوات الإجرائية التكميلية للانتقال إلى مرحلة إبرام اتفاقية برنامج تمويلي على مدار 4 سنوات وبقيمة 3 مليارات دولار.

ويرى الخبراء أنها هناك العديد من الملاحظات على اتفاق لبنان مع صندوق النقد الدولي، ويعتبروا أنه لا بد من الاعتراف بأن اتفاق الإطار مجرد "اتفاق تمهيدي" رسم أمام لبنان خريطة طريق واضحة للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفند بالتفصيل الإصلاحات المطلوبة من السلطات اللبنانية كشروط لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد على منح قرض بقيمة 3 مليارات دولار.

وأشاروا إلى أنه للوهلة الأولى يتوقف المراقب عند القيمة الهزيلة لهذا القرض خاصة إذا ما وضعت بموازاة حجم الانهيار وإجمالي الخسائر البالغ 80 مليار دولار على أقل تقدير.

وأوضحوا أن هذا القرض على سبيل المقارنة لا غير، بالكاد يوازي ما يضخه مصرف لبنان خلال 5 أو 6 أشهر في الأسواق المالية أكان لدعم المحروقات كما جرت العادة في السابق أو لدعم الليرة كما نحن في صدده حاليا.

وأردفوا يقولوا لكن قيمة القرض الممنوح تتخطى قيمة المبلغ المرصود، قيمته الحقيقية تكمن في توقيع صندوق النقد تحديداً. هذا التوقيع بحد ذاته يشكل الضمانة المطلوبة من قبل الدول المانحة، وبالتالي يمهد الطريق لمزيد من المساعدات والاتفاقات التي قد تصل إلى حدود الـ 15 مليار دولار وفق ما يتم تداوله من قبل بعض الأوساط المتابعة.