بعد الاساءة للجيش العراقي.. هيئة الإعلام العراقية تُعلق برنامج "مع ملا طلال"

أعلنت هيئة الإعلام والإتصالات التي تنظّم عمل وسائل الإعلام في العراق، تعليق بث برنامج حواري على قناة “utv” العراقية لعرضه حلقة اعتُبرت أنها تتضمن “إساءة” للجيش العراقي، كما أعلنت في بيان، مطالبة القناة بتقديم اعتذار رسمي إلى الجيش العراقي الباسل.

وبثّت القناة، التي يملكها ابن سياسي سني معروف هو خميس الخنجر، في البرنامج الحواري السياسي “مع ملا طلال” الذي يحمل اسم مقدّمه أحمد ملا طلال، حلقة الاثنين بعنوان “جيشنا الباسل بطولة وفساد”.

ويعرض هذه البرنامج مواضيع سياسية متعلقة باليوميات السياسية ودعي إليه العديد من السياسيين العراقيين، واستضاف ملا في البرنامج الممثل أياد الطائي وهو يرتدي زي عميد في الجيش، ويتحدّث الممثل بطريقة فكاهية وساخرة لمدة عشر دقائق، عن بيع وشراء مناصب رفيعة وفساد يتعلق بحصول ضباط على أموال مخصصة لجنود وهميين يطلق عليهم تسمية “فضائيين”، ويحمل بعد ذلك هاتفه مدعياً أنه يتحدث مع مسؤول رفيع في إحدى الوزارات، ليطالبه بعدم نسيانه في تعديلات المناصب المقبلة.
لكن هذه السخرية لم تمر.

حدث يسئ للجيش العراقي

ويحظى الجيش العراقي باحترام واسع في أوساط العراقيين، لا سيما بعد الانتصار على تنظيم الدولة الاسلامية أواخر عام 2017. في الشوارع، تنتشر ملصقات تشيد بالجيش، كما تكثر البرامج والإعلانات التي تتحدث عن بطولاته.

ورداً على برنامج أحمد ملا طلال، اعتبرت وزارة الدفاع في بيان أن “ما تناوله (البرنامج) من حديث يسيء إلى سمعة كل الجيش العراقي يمحي كل تضحياتهم وبطولاتهم وما قدموه من أجل أن ينعم كل المواطنين بالأمان”.

بدورها اعتبرت هيئة الإعلام والاتصالات في بيان حصلت عليه فرانس برس أن ما عُرض في البرنامج “يُعد اساءة واضحة للجيش العراقي ولكل منتسبي وان هذه البرنامج يسبب خطراً على قطاعات الجيش العراقي وتماسكها في الميدان لا سيما وان جيش لا يزال مستمرا بمحاربة عصابات داعش الارهابية”.
كما طالبت بحذف تلك الفقرة من جميع مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة.
ورداً على قرار الهيئة، رفض أحمد ملا طلال الاعتذار. وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي “تحرشت بعش الدبابير، انتقلنا من مرحلة الفساد والفشل إلى مرحلة الفساد والفشل وتكميم الافواه والدكتاتورية والقادم أسوأ، لن اعتذر عن كشف جزء من الحقيقة ولن اعتذر للفاسدين”.
وتنتشر اتهامات بالفساد ضدّ مسؤولين في العراق. فهذا البلد النفطي، مصنف في المرتبة 160 من أصل 180 بلداً من بين الأكثر فسادا في العالم، وفق منظمة الشفافية الدولية.