رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

البرلمان العراقي: ننتظر إرسال موازنة العام الحالي

نشر
نائب رئيس مجلس النواب
نائب رئيس مجلس النواب العراقي

أكد نائب رئيس مجلس النواب العراقي شاخوان عبدالله أحمد، أن مجلس النواب مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وهو بإنتظار إرسال موازنة العام الحالي.

وقال أحمد في بيان، أن مجلس النواب مستمر في أعماله وأداء مهامه التشريعية والرقابية، وهو بإنتظار الحكومة الإتحادية لإرسال قانون الموازنة الإتحادية لعام2022، لأنه قانون مهم يتعلق بالحياة العامة للشعب.

وأضاف أن مجلس النواب يأمل بإستمرار الحوارات والمباحثات والتفاهمات بين الكتل السياسية والقوى الوطنية للخروج من الأزمة السياسية وحالة الإنسداد في هذه المرحلة الصعبة والحساسة، والمضي بالعملية السياسية وحل الخلافات وإستكمال الإستحقاقات الدستورية. 

مجلس النواب

وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن مجلس النواب سيقوم بإتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة الذين سربوا ونشروا الكتب والمخاطبات الداخلية للمجلس، وهي تتعلق بالمشاكل حول بعض المصطلحات والمفردات القانونية في تحديد المهام والصلاحيات.

وأكد أن مجلس النواب سيعالج هذه الجزئية وفق مواد الدستور والنظام الداخلي وقانون مجلس النواب لسنة 2018.

وبدوره، أصدر مكتب رئيس مجلس النواب في العراق، محمد الحلبوسي، الإثنين، وثيقة بعدم دستورية مصطلح "هيئة الرئاسة"، مؤكدًا وجوب عدم التعامل به مطلقًا.

وجاء في الوثيقة التي أصدرها الحلبوسي إنه “استناداً إلى المادة (54) والمادة (55) من الدستور وقرارات المحكمة الاتحادية بالعدد (87/اتحادية/2010) والعدد (5، 6 /اتحادية/22) الباتة والملزمة والمرفقة طياً وأحكام المادة (1 / رابعاً وخامساً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018، التي تشير جميعها إلى عدم دستورية مصطلح (هيئة الرئاسة في مجلس النواب)، إذ ابطل قرار المحكمة الاتحادية (87/اتحادية/2010) هذه التسمية، وأشار القرار بوجوب أن تكون نصوص النظام الداخلي غير خارجة عما ورد في الدستور؛ لذا يعد مصطلح (هيئة الرئاسة) ملغى ولا يتم التعامل به مطلقاً".

أخبار أخرى..

العراق.. الزاملي يدعو الكاظمي لتشكيل هيئة عليا للمياه ومخاطبة دول الجوار

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي لتشكيل هيأة عليا للمياه ومخاطبة دول الجوار.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان أن "الزاملي استضاف بمكتبه اليوم، وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، والكادر المتقدم في الوزارة، لوضع الحلول والمعالجات الحقيقية لأزمة المياه، والتباحث حول خطة الوزارة لموسم الصيف المقبل، وأهم التحديات الموجودة في هذا الملف".

ودعا الزاملي وفقاً للبيان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تشكيل هيأة عليـا لمتابعة ملف المياه وادارته بصورة فاعلة من أعلى المستويات كما هو معمول في الدول المجاورة، والتدخل المباشر لمخاطبة دول الجوار وممارسة الضغط عليها لزيادة حصص العراق المائية واطلاقها في القريب العاجل"، محذرًا من "اي إهمال او تأخير بإدارة هذا الملف كونه سينتج عواقب وخيمة تهدد حياة الشعب العراقي، وتضر بالمصالح المشتركة سيما الاقتصادية مع دول الجوار" .

وشدد على "ضرورة التحرك الجاد لمنع الاستنزاف الجائر للخزين الاستراتيجي المائي من خلال منع التجاوزات الحاصلة على الحصص المائية في بغداد وباقي المحافظات"، مشيراً الى "ضرورة تفعيل بروتوكول التعاون في نهر دجلة مع تركيا، وانشاء المركز البحثي المشترك لتحديد الحصص المائية لنهري دجلة والفرات". 

وأكد الزاملي أن "استضافة الوزير هذا اليوم جاءت ضمن اطار تحرك نيابي جاد لتحديد اسباب الازمة وسبل معالجتها، وتقديم الدعم اللازم للوزارة خاصة فيما يتعلق بزيادة التخصيصات المالية في الموازنة، بما يسهم في نجاح ادارة هذا الملف الحيوي والخطير"، لافتاً الى أن "استضافة الوزير والكادر المتقدم، تأتي بعد لقاء السفير التركي لدى بغداد في مبنى المجلس قبل أيام قليلة".

وأشار الى أن "هناك لقاء آخر مع السفير الإيراني لبحث تنظيم العلاقة المائية"، داعيًا إلى "جعل ملف المياه على سلم أولويات اي اتفاقيات مستقبلية مع الدول ذات العلاقة".

الزاملي: سلّمنا السفير التركي رسالة بشأن ملف المياه

حذَّر النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، اليوم الاثنين، من إهمال ملف المياه، فيما أشار الى تسليم رسالة للسفير التركي بشأن هذا الملف الحساس.

وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي في كلمة له خلال استضافة وزير الموارد المائية، "وأن الاجتماع عقد مع وزير الموارد المائية والوكلاء، بشأن ملف المياه كونه موضوعاً حساساً ويمس حياة المواطنين ومستقبلهم، وكذلك ملف المياه الجوفية"، مشدداً على "ضرورة ان يكون لمجلس النواب موقف مهم، خاصة وأن أغلب الموجودين يجهلون الوضع ويولون مهمته لوزارة الموارد المائية".