رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

السيادة والديمقراطي الكردستاني يعلنان تمسكهم بالشراكة مع الكتلة الصدرية لشكيل حكومة العراق

نشر
 تحالف السيادة والحزب
تحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني في العراق

أكد تحالف السيادة والحزب الديموقراطي الكردستاني في العراق، اليوم الجمعة، تمسكهما بالشراكة مع الكتلة الصدرية.

وقال بيان مشترك بين تحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني إنه: "في الوقت الذي نثمن فيه موقف السيد مقتدى الصدر ومبادرته نحو الاسراع في تشكيل حكومة قوية تعمل على معالجة الملفات المعقدة التى تواجه الشعب العراقي نؤكد تمسكنا بشراكتنا مع الكتلة الصدرية  ولايمكن أن تولد حكومة قوية من دون شراكتهم".

وأضاف البيان: أن"تحالف السيادة والحزب الديمقراطي قد أعلنوا تمسكهم بوضوح بتحالف انقاذ وطن باعتباره الأمل الذي ينتظره العراقيون".

وأكد: "حرص تحالف السيادة والحزب الديمقراطي على الحوار البناء مع الجميع بعيداً عن التدخلات الخارجية من أجل الوصول بالبلاد إلى برّ الأمان، ونؤكد أيضًا الحرص على تفاهم الأخوة داخل البيت الشيعي واتفاقهم على تسمية مرشح الكتلة الصدرية لرئاسة مجلس الوزراء وطرح برنامج ومنهاج وزاري ينسجم مع واقع البلاد ويحظى بتأييد المكونات والقوى الاساسية".

مقتدى الصدر 

تنازل الصدر عن تشكيل الحكومة 

وأعلن زعيم التيار الصدري في العراق، صاحب الأغلبية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، أمس الخميس، تنازله عن تشكيل الحكومة العراقية.

وقال الصدر في منشور على صفحتة الرسمية على "تويتر": "نعمة أنعمها الله علي أن مكنني أن أكون ومن معي الكتلة الأكبر الفائزة في الانتخابات، بل فوز لم يسبق له مثيل، ثم جعلنا الكتلة أو التحالف الشيعي الأكبر".

مبادرة الإطار التنسيقي

وكان قد أكد ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، الأربعاء الماضي، أن مبادرة الإطار التي يرعاها القيادي فيه هادي العامري، تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي يشارك فيه الجميع دون إقصاء أي طرف.


وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، إنه "لا ثابت في السياسة والمواقف من الممكن أن تتغير، والأجواء تتماشى مع ما تتفق أكثرية الكتل السياسية ويكون قابلاً للتطبيق ونعتقد أن تقديم الإطار التنسيقي لمبادرة برعاية العامري خلال الأيام المقبلة هدفه البحث عن حلحلة الأزمة".
وأضاف، أن "المبادرة تريد تقديم مشروع لإدارة الدولة، وهو لا يعني تشكيل حكومة توافقية، بل إيجاد آلية عملية ومنتجة لإدارة البلد لا تقصي أحداً".

وأكد أن "مبادرة الإطار لا تختص بكتلة أو مكون معين بل هي شاملة لجميع الكتل ومكونات الشعب العراقي"، مشيراً إلى أن "المبادرة في طور الإعداد وستسلم لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ولعلها تشهد قبول جزء منها، وهي أفكار قد تمهد لمعالجة الانسداد السياسي، وكل المكونات سيكون معها حوار بخصوص المبادرة ونحن نرفض إجبار أي طرف بالذهاب إلى المعارضة".


وأشار، مشددًا، إلى أن "مشروع التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) لم يتمكن من توفير أغلبية الثلثين بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ويجب أن يجتمع الجميع دون إقصاء أحد لكتابة المبادرة وإيجاد حلول تمكن النواب من استكمال الاستحقاقات الدستورية".


وبخصوص مقاطعة نواب الإطار التنسيقي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومدى قانونية ذلك قال العطواني، إنه "لا توجد أية مادة قانونية تلزم النواب بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتمريره وكل نائب قادر عن التعبير عن رأيه وفق ما يضمنه الدستور ولا يمكن إجباره على الحضور".