مصادر لـ"الأمصار": جلسة البرلمان العراقي اليوم سيتم تأجيلها وتغيير اسم مرشحي رئيس الجمهورية والوزراء

قالت مصادر خاصة لـ "الأمصار"، إن هناك اجماع على تأجيل جلسة البرلمان العراقي، المزمع عقدها صباح اليوم الأربعاء.
وأكملت المصادر، أن هناك تفاهمات تجري الآن بين القوى السياسية العراقية لغرض تغير المرشح لرئاسة الجمهورية من قبل الكتلة الكردية مع استبعاد المرشح السيد ريبار أحمد، وأنه على الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، اختيار شخصية توافقية لغرض تمريره من قبل الكتل البرلمانية. 
وأشار المصدر، إلى أن الكتل السياسية البرلمانية طلبت من السيد مقتدى الصدر، تغيير اسم مرشح التيار الصدري لتولي منصب رئيس الحكومة المقبلة، وأن هناك استبعاد للسيد جعفر الصدر. 
وبين المصدر، أن الجلسة المقبلة في بداية الأسبوع الأول من شهر إبريل المقبل، وفيها سيتم تمرير اسمي رئيسي الجمهورية والحكومة.

جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي

وكانت قد أعلنت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، عن جدول أعمال الجلسات المقبلة، والتي كان من المقرر لها الأربعاء.
 
وذكرت الرئاسة في بيان لها، أن جدول أعمال الجلسة، سيتضمن انتخاب رئيس الجمهورية، ثم تشكيل اللجان النيابية الدائمة. 

وأشارت إلى أن الجلسة سوف تبدأ في الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وفي ذات السياق، كشفت رئاسة مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، أن الاجتماع مع رؤساء الكتل هو لحسم موضوع مهام اللجان النيابية وتسمية أعضائها.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان، إن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه اجتمعوا مع رؤساء الكتل النيابية لحسم موضوع مهام اللجان النيابية وتسمية أعضائها.

ومن جهة أخرى، رفع مجلس النواب العراقي، الإثنين، جلسته الاعتيادية إلى يوم الأربعاء.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن مجلس النواب أنهى قراءته لتقرير ومناقشة مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغدائي والتنمية.

ونقلت الدائرة عن رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، القول: "وردنا طلبان لاستجواب وزير ورئيس هيئة وتمت احالتهما للجنة المختصة لاكمال الاجراءات المطلوبة".

وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، في وقت سابق الثلاثاء، أعمال الجلسة رقم 5 للدورة الانتخابية الخامسة من السنة التشريعية الاولى، الفصل التشريعي الاول بحضور 258 نائباً.

وبدورها، أعلنت اللجنة المالية النيابية في العراق، الاتفاق على إلغاء فقرة الاقتراض بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، فيما حددت السقف المالي لمسودة القانون.

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في كلمة له خلال اجتماع اللجنة برئاسة رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي، مطلوب لما تمرُّ به الظروف العالمية والحروب والأزمات والشحّ في المواد الغذائية وارتفاع اسعار النفط بهذا الشكل السريع"، مؤكداً "حق مجلس النواب بمراعاة مطلب ابناء الشعب من السلطة التشريعية للحفاظ على مواردهم في البطاقة التموينية وان تكون حقيقية بمفرداتها لكي تصل الى المواطن بالشكل المطلوب ضمن التخصيصات الموضوعة".

وأضاف أنه "تم الاتفاق بين اعضاء اللجنة المالية وبعد موافقة رئيس مجلس النواب على الغاء فقرة الاقتراض الداخلي والخارجي بالقانون والخاصة بمنح صلاحية للحكومة باقتراض ما قيمته 20 ترليوناً على مرحلتين، وبواقع 10 ترليونات في كل مرحلة"، مشيراً الى "اهمية تخصيص الوفرة لمواجهة الفقر وتمكين الغذاء والخزين الستراتيجي من الحنطة".

وشدد، على ضرورة "حفاظ الحكومتين الحالية والمستقبلية على استحقاق الأجيال المقبلة لضمان الصناديق السيادية".

فيما أكد عضو اللجنة احمد الجبوري في تصريح للعراقية الاخبارية تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللجنة ستستضيف وزراء المالية والتجارة والزراعة ومحافظ البنك المركزي قبل التصويت بشكل نهائي على قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية".

وتابع أن "قانون الأمن الغذائي والتنمية ليس بديلاً عن قانون الموازنة"، موضحاً أن "السقف المالي لمسودة القانون تبلغ 25 ترليون دينار".

أخبار أخرى..