رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر تدين الهجوم الإرهابي الآثم بمحيط مطار "آدم عدى" الدولي بالعاصمة الصومالية

نشر
الأمصار

أدانت جمهورية مصر العربية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الآثم الذي شهده محيط مطار "آدم عدى" الدولي بالعاصمة الصومالية مقديشيو، يوم الأربعاء، مسفراً عن عدد من الضحايا والمُصابين.


وأعربت مصر، حكومةً وشعباً - في بيان لوزارة الخارجية - عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المُصابين.


وأكدت مصر تضامنها الكامل مع الصومال الشقيق في مواجهة كل أشكال العنف والتطرف والإرهاب، ووقوفها بجواره في مواجهة أي محاولات غادرة تهدف إلى زعزعة أمنه واستقراره.

وقبل كلك أدانت وزارة الخارجية المصرية، مواصلة ميليشيات الحوثي هجماتها الإرهابية واستهدافها الأراضي السعودية.

وقالت الخارجية المصرية في بيان: "تدين مصر بأشد العبارات مواصلة ميليشيا الحوثي هجماتها الإرهابية الدنيئة صوب أراضي السعودية، والتي كان آخرها استهداف عدد من المنشآت الاقتصادية والمدنية فجر اليوم 20 مارس الجاري، بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية مما تسبب في أضرار مادية في بعض المنشآت الحيوية بالمملكة فضلا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات".

وأكد البيان أن "استهداف هذه المنشآت الحيوية والمدنية في الشقيقة السعودية يعد تصعيدًا جسيمًا واستهدافا سافرا لأمن وسيادة المملكة، وتهديدا مباشرا للأمن والاستقرار في المنطقة، فضلا عما تمثله تلك الهجمات الإرهابية الخسيسة من انتهاك صارخٍ لمبادئ وقواعد القانون الدولي".

وشدد على "تأكيد مصر على الارتباط الوثيق بين أمن واستقرار البلدين الشقيقين، وعلى تضامن مصر ووقوفها جنبا إلى جنب مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات وتدابير في مواجهة استمرار هذه الأعمال العدائية الجبانة".

أخبار أخرى..

قطر تدين بشدة هجومين في الصومال

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجومين اللذين استهدفا مطار العاصمة الصومالية مقديشو، ومدينة بلدوين في وسط البلاد، وأديا إلى سقوط قتلى وجرحى.

وقبل ذلك، أدانت قطر احتجاز سفينة إماراتية قبالة سواحل محافظة الحديدة بغرب اليمن، ودعت إلى الإفراج فوراً عن السفينة وطاقمها.

وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، رفض دولة قطر التام للأعمال التي من شأنها إعاقة حركة السفن والناقلات وحرية الملاحة الدولية.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالاتفاقيات والقوانين الدولية المنظمة للملاحة على امتداد العالم.