العراق.. رئيس الكتلة الصدرية يكشف "ثمار" جلسة السبت

كشف رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية بالعراق، حسن العذاري، اليوم الخميس، “ثمار” جلسة السبت المقبل المقررة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وقال العذاري في بيان، إن "من ثمار جلسة مجلس النواب يوم السبت المقبل تشكيل الحكومة العراقية بقرار وإرادة عراقية حرة لأول مرة وإقرار موازنة عام 2022 وإخراج البلد من أزمة إقتصادية متوقعة".

وعن مهام البرلمان، أوضح رئيس الكتلة الصدرية: "كذلك الأسراع بإقرار المشاريع الخدمية والبنى التحتية للبلد وإقرار المشاريع والقوانين التي ترفع من الحكومة الى مجلس النواب وتفعيل الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة وممارسة أعضاء البرلمان دورهم النيابي من خلال تشكيل اللجان وجلسات البرلمان".

وأضاف العذاري عن ثمار الجلسة: "تخلق جو ديمقراطي تنافسي نيابي يصب في صالح البلد والوفاء بالعهود من قبل النواب الى ناخبيهم وتقديم الخدمة التي يستحقونها وهناك فوائد متعدد يطول ذكرها".

 وحذر العذاري العراقيين، قائلا "فلا تبيعوا حصاد زرعكم الى غيركم، العراق أولى به".

أخبار أخرى…

القضاء العراقي يرفض دعوتين ضد مرشحين للرئاسة

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الخميس، دعوتين ضد أسماء مرشحة لمنصب رئيس الجمهورية.

وبحسب وثيقة صادرة عن القضاء، فقد ردت المحكمة (السلطة القضائية الأعلى في العراق)، الدعوى 64 اتحادية المقامة من قبل المحامي شهاب النعيمي ضد مجلس النواب بقبول مجموعة المتقدمين المنشورة أسماؤهم على الموقع الرسمي للمجلس بتاريخ الـ15 من مارس/آذار الجاري للترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.

كما ردت المحكمة، في وقت سابق من اليوم الخميس، دعوى النائب عن الإطار التنسيقي عالية نصيف ضد ترشيح ريبر أحمد لمنصب رئيس الجمهورية.

الانتخابات التشريعية

ومنذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي، ردت المحكمة الاتحادية سلسلة من الطعون القضائية التي تتعلق بدعاوى تشكك بنوعية الاقتراع وادعاء البعض بالكتلة الأكبر والتخويل القانوني لفتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.

وأخفق مجلس النواب العراقي في مطلع شهر فبراير/شباط الماضي، في انتخاب رئيس جديد للعراق بعد مقاطعة أغلب الكتل البرلمانية الجلسة بسبب الخلافات القائمة على هذا المنصب، وعلى تسمية الكتلة الأكبر التي يتمخض عنها تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة.

وبعدها قررت رئاسة البرلمان، في الثامن من شهر فبراير/شباط الماضي إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، إلا أن المحكمة الاتحادية العليا قضت بعدم دستورية ذلك القرار .