رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

غدا.. رئيس مجلس النواب اللبناني يدعو اللجان المشتركة لدراسة مشاريع قوانين

نشر
رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب اللبناني

دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، لعقد جلسة للجان المشتركة غدا الأربعاء، لدراسة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين في المجلس النيابي.

ومن المنتظر أن تناقش اللجان، مشروع قانون بطلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي بالإضافة لاقتراح قانون تنظيم العمل الحر في لبنان. 

 

اللجان المشتركة 

تضم اللجان التي شملتها الدعوة، لجان المال والموازنة والإدارة والعدل والدفاع الوطني والشؤون الخارجية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والثقافة والاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط والزراعة والسياحة وحقوق الإنسان في جلسة مشتركة غدا.

 

مشروع قانون إعطاء تعويضات ومعاشات

وطلب رئيس مجلس النواب اللبناني أيضا مناقشة مشروع بقانون لإعطاء تعويضات ومعاشات لذوي ضحايا انفجار التليل بعكار بالإضافة لقانون يُتيح للحكومة عقد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري بها. 

وفي سياق أخر، بدأ لبنان، اليوم الثلاثاء، جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان لبحث وإقرار موازنة وزارة الداخلية والبلديات، في حضور وزيري المالية والداخلية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، التزام الحكومة إعادة العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي الى طبيعتها، مشددا على أن الاتصال الذي جرى بينه وبين وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح يصب في هذا الإطار.

وأشار إلى سلسلة مناشدات وصلته من مختلف القيادات السياسية والروحية والاقتصادية في هذا الإطار.

وشدد على ضرورة وقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية والإعلامية التي تمس سيادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي وامنها واستقرارها والتي تنطلق من لبنان، مجددا الالتزام باتخاذ الإجراءات كافة لمنع تهريب الممنوعات وخصوصا المخدرات إلى المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل مباشر أو غير مباشر والتشديد على كافة المنافذ.

وأكد التزام لبنان باتفاقية الرياض للتعاون القضائي وتسليم المطلوبين إلى المملكة العربية السعودية، مشددا على أن الحكومة اللبنانية ستعمل على منع استخدام القنوات المالية والمصرفية اللبنانية لإجراء أي تعاملات مالية قد يترتب عليها إضرارًا بأمن المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي كما شدد على الالتزام بما تضمنته بنود المبادرة الكويتية.