المبعوثة الأممية لليبيا: بعض المرشحين للرئاسة أكدوا على أهمية إعادة الانتخابات إلى مسارها الصحيح
التقت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون ليبيا، ستيفاني وليامز، مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية، وعرضت مبادرة اللجنة المشتركة التي تيسرها الأمم المتحدة بين مجلسي النواب الليبي والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة دستورية لعقد الانتخابات.
وأضافت وليامز في تغريدة لها، اليوم الأحد، أن المشاركين شددوا خلال اللقاء على أهمية تكثيف كافة الجهود لإعادة العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح، داعين إلى مزيد من التفاعل مع الفئات المعنية، بما في ذلك المرشحون، مشيرة إلى أنهم طرحوا مبادرة أخرى في حال عدم نجاح المباحثات بين المجلسين.
ووصفت "وليامز" النقاش الذي تبادلته مع مجموعة من المرشحين للرئاسة الليبية حول المبادرة بالنقاش المميز.
لجنة الحوار الدستوري
وأبدى مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس السبت، ارتياحه لتعيين المجلس الأعلى للدولة ممثلين له في لجنة الحوار الدستوري.
والتقى نورلاند، رؤساء العديد من لجان المجلس الأعلى للدولة لمناقشة الجهود المبذولة لإرساء قاعدة دستورية واستعادة الزخم للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا.
وقال نورلاند في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر": "ناقشنا أيضًا أهمية قدرة الحكومة على دعم الانتخابات وإيجاد حل للأزمة السياسية الحالية".
والتقى نورلاند اليوم أيضًا برئيس مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في طرابلس.
وأعرب السفير عن تفاؤله إزاء استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن المضي قدمًا.
وقال: "تمثل اللجنة المشتركة لمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة التي اقترحتها مستشارة أمين عام الأمم المتحدة حول ليبيا ستيفاني ويليامز، لتبنّي قاعدة دستورية، الخطوة العملية التالية نحو هذا الهدف، ونحث جميع الأطراف على دعم هذه العملية".
وكانت وليامز دعت مجلسي النواب والدولة إلى تشكيل لجنتين بالمناصفة لإعداد قاعدة دستورية تنظم الانتخابات، الأمر الذي استجاب له مجلس الدولة، فيما ما زال مجلس النواب يبدي تحفظًا، ويفضل المضي للانتخابات عبر خارطة طريق أقرها في فبراير الماضي.
وفي سياق منفصل دعت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا إلى استقلالية المؤسسة الوطنية للنفط وضمان الاستفادة من عائدات النفط.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في بيان، إنه “في الظروف الاستثنائية الحالية في ليبيا وعلى الصعيد العالمي، على الليبيين ضمان استمرار عائدات النفط واستفادة الجميع منها، وهناك حاجة إلى استقلالية وحيادية المؤسسات مثل المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي ، وحوار مفتوح لتحديد النفقات الحرجة”.
