تبون: الجزائر لن تفرط في حقها بشأن جرائم الاستعمار الفرنسي

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، إن بلاده لن تفرط في حقها حيال جرائم الاستعمار الفرنسي، معتبراً أنها "لن تسقط بالتقادم".

جاء ذلك في رسالة وجهها للشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الـ60 لاتفاق وقف إطلاق النار بين بلاده وفرنسا، والذي يصادف 19 مارس 1962، وفق الرئاسة الجزائرية.

وأوضح تبون: "أن ذلك اليوم بدأ فيه الجزائريون مجابهة آثار خراب شامل فظيع، يشهد على جرائمِ الاستعمارِ البشعةِ، التي لن يَطالَها النسيانُ ولن تَسقُطَ بالتقـادم".

وأضاف: "سنواصل بدون هوادة وبلا تفريط، استكمال مساعينا بالإصرار على حق بلادنا في استرجاع الأرشيف، واستجلاءِ مصير الـمفقودين أثناء حرب التحرير الـمجيدة".

ومضى تبون قائلا: "سنطالب بتعويضِ ضحايا التجارب النووية وغيرها من القضايا الـمتعلقة بهذا الملف من فرنسا".

أخبار أخرى..

تبون يمنع تصدير سلع غذائية تستوردها الجزائر

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الأحد، بمنع تصدير كلّ ما تستورده البلاد، من منتجات استهلاكية، مثل السكر والزيت والدقيق، وكل مشتقات القمح.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس الوزراء في العاصمة الجزائر، كما كلف وزيرَ العدل بإعداد، مشروع قانون، يُجرّم تصدير المواد، غير المُنتَجة محليا، باعتباره عملا تخريبيا، للاقتصاد الوطني، وذلك وفق قناة "النهار".

ووجه تبون الحكومة على ضرورة تشجيع الفلاحين المموِّنين للمخزون الاستراتيجي للدولة، من القمح، والحبوب، بتقديم تحفيزات متنوعة، منها الدعم بالقروض والأسمدة ومزايا أخرى.

وخلال الاجتماع أمر عبد المجيد تبون، الحكومة بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار يرتكز على عدة نقاط.

ومن بين هذه النقاط التي يجب أن يتضمنها القانون الجديد تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة واستقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات وتبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي بجانب تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.

كما وجه تبون بضرورة أن يتم اقتصار الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها مع اعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.