رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

سعر الدولار في لبنان الجمعة 18 مارس

نشر
الأمصار

قفز سعر الدولار اليوم الجمعة 18 مارس/آذار 2022 في لبنان، خلال التعاملات المبكرة لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء).


سعر الدولار اليوم في لبنان

وصعد سعر الدولار اليوم الجمعة في لبنان خلال التعاملات الصباحية لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء)، ليتراوح سعر العملة الخضراء بين 22600 - 22650 ليرة لكل دولار.
وأغلق سعر صرف الدولار في السوق الموازية، وبلغ مساء الخميس نحو 22750 - 22800 ليرة لبنانيّة لكلّ دولار.
وبلغ حجم التداول على منصة "Sayrafa" أمس الخميس 90 مليون دولار بمعدل 20800 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.
وجمع مصرف لبنان نحو 5200 مليار ليرة لبنانية من السوق، فجفّت السوق من الليرة وتوقفت المصارف عن تسديد العملة الوطنية تلبيةً لطلب المواطنين، فاشتدّ الخناق على القطاع الإستهلاكي بسبب عدم قبول التجار بالبطاقات المصرفية، ما اضطر البنك المركزي الى حثّ المصارف على مدّ نفسها بالليرة والاستحصال عليها عبر صرف الدولار".
ويرى الخبراء أن ضخّ الليرة اللبنانية مجدداً في السوق وتراجع عرض العملة الخضراء في الأسواق، من شأنهما أن يضعا الدولار في السوق السوداء مجدداً في مسار تصاعدي".
وفي السياق قال المدير التنفيذي في مصارف عالمية صائب الزين في تصريحات صحفية لوسائل إعلام محلية، إن "طرح الليرة اللبنانية بزخم في السوق من شأنه حتماً أن يزيد التضخّم المرتفع أصلاً، علماً أن سعر صرف الدولار لدى "صيرفة" هو اصطناعي وبدعم من أموال المودعين".
ووصف الوضع المالي والاقتصادي بأنه "سيئ ويزداد سوءًا"، لافتاً إلى "أن الحلول المقترحة ليست سوى ترقيعية، في ظل عدم الشروع في الإصلاحات تمهيداً لعودة الدورة الاقتصادية الى طبيعتها".

وأوقفت المدعية العامة في جبل لبنان غادة عون رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة للاشتباه به تبييض الأموال والاختلاس.
وكانت"رويترز"، ذكرت أنه بحسب وثائق اطلعت عليها، فإنّ مصرف لبنان المركزي فرض عمولات على المصارف التجارية في لبنان بعد شرائها سندات حكومية لأكثر من عقدٍ من الزمن، من دون توضيح أنّ الجزء الأكبر من تلك العمولات ذهب إلى شركة يسيطر عليها شقيق محافظ المصرف المركزي رياض سلامة.
وأوضحت في تقرير، أنّ "أربعة عقود بين مصرف لبنان ومصرف تجاري لبناني، مؤرّخة من عام 2004 إلى 2014، تنصّ على أنّ المصرف الذي أبرم العقد وافق على دفع 3/8 عمولة بنسبة 1% على مشتريات شهادات الإيداع الحكومية، بقيمة ملايين الدولارات".