مصر.. المالية: 90 مليار جنيه لحياة كريمة بالموازنة الجديدة
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، إن الموازنة الجديدة التي ستتقدم بها الحكومة خلال أيام، بها عدد من الأولويات أبرزها الحفاظ على النجاحات السابقة، كما ستشهد زيادة كبيرة في الإنفاق الموجة للتنمية البشرية والحماية الاجتماعية وتوفير السلع.
وتابع كوجك، خلال كلمته بالمنتدى البرلماني الثاني للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن: "تم الإعلان عن زيادة سعر توريد إردب القمح لجذب أكبر قدر من الإنتاج المحلى لبلادنا، وذلك للحد من الاستيراد، وهناك حافز للتوريد لضمان أكبر قدر من الإنتاج المحلى وهناك إتاحة كبيرة جدا لسهولة التوريد، خاصة وأن العالم كله يشهد مشكلة كبيرة فى هذا الأمر، ومن ثم هناك خطوات كبيرة فى هذا الصدد".
واستكمل كوجك: "من ضمن الأولويات أيضًا بمشروع الموازنة العامة الجديدة ملف دعم المصدرين وخلال 24 شهر سددنا المستحقات القديمة للمصدرين بتكلفة 31 مليار جنيه لـ2500 مصدر، وهذا الأمر يأتى فى إطار دعم المنتج المحلى ودعم الصناعة الوطنية وإتاحة كل الموارد للمصدرين للمساعدة التصديرية".
وأشار نائب وزير المالية، إلى أنه من ضمن الأولويات أيضًا المخصصات المطلوبة للحفاظ على الأسعار الكهرباء التى يتم توريدها لكافة المصنعين، متابعا: "البرنامج القومى "حياة كريمة" المخصصات المالية للمبادرة فى العام المالى الجديد من 80 إلى 90 مليار جنيه وموجودة فى الموازنة الجديدة".
رئيس الوزراء المصري يتابع آخر تطورات تنفيذ مشروعات حياة كريمة لتطوير الريف
وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعاً، اليوم، فى مقر المجلس بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التى يتم تنفيذها فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير الريف المصرى، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة
وأكد رئيس الوزراء أنه يتم العمل على سرعة الانتهاء من مختلف المشروعات المدرجة فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بكافة القطاعات، مشيراً إلى أنه يتم حالياً العمل على تجهيز مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة، ومن المقرر البدء فى تنفيذها مع بداية العام المالى الجديد فى يوليو المقبل.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي، باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع استعرض موقف توصيل المرافق للقرى بالمحافظات المستهدفة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه أعمال التنفيذ.
كما تناول الاجتماع موقف حصر منازل سكن كريم، حيث تم حصر جميع المنازل بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتضامن الاجتماعي، في 52 مركزا على مستوى 20 محافظة.
ونوه السفير نادر سعد إلى أن الاجتماع استعرض موقف المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاعات الشباب والرياضة، والزراعة، والصحة، والاتصالات وغيرها من القطاعات، والاحتياجات المطلوب اضافتها ضمن مشروعات تلك القطاعات، بما يسهم فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلالها.
وتناول الاجتماع عددا من مؤشرات ومعدلات الأداء للمشروعات، حيث تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء وتطوير نحو 4 آلاف فصل دراسي، وصيانة نحو 40 مدرسة، إلى جانب إقامة 175 وحدة صحية ونقطة اسعاف، وتنفيذ 421 مشروعا فى قطاع مياه الشرب، و116 مشروعا فى قطاع الصرف الصحى، واقامة 650 مكتب بريد، فضلاً عن 65 مركز خدمات حكومية، هذا إلى جانب عدد من المؤشرات الأخرى المتعلقة بباقى المشروع فى مختلف القطاعات.
وحضر الاجتماع كلا من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس كامل الوزير، وزير النقل ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولى عدد من الوزارات والجهات المعنية، كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور محمد شاكر المرقبى، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
