الإمارات والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في النقل البري والبحري
بحثت وزارة الطاقة والبنية التحتية الاماراتية ووزارة المواصلات والاتصالات بمملكة البحرين سبل تعزيز التعاون في مجال النقل البري والبحري بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقده الجانبان لمتابعة المستجدات المتعلقة بالتعاون المشترك في مجال النقل البري والبحري بين البلدين ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها من قِبل وزير الطاقة والبنية التحتية سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، ووزير المواصلات والاتصالات في البحرين المهندس كمال بن أحمد محمد خلال شهر نوفمبر الماضي.
استعرض الجانبان خلال الاجتماع - الذي عُقد افتراضياً بحضور عدد من مسؤولي الوزارتين - ومناقشة خطة العمل المستقبلية الداعمة للمبادرات والمشاريع المشتركة التي من شأنها إيجاد أطر مؤسسية للتعاون والتنسيق وتعزيز خطط العمل المعززة لمستهدفات مذكرة التعاون من حيث التشريعات والسياسات لمنظومة النقل الذكي وسبل تبادل الخبرات في مجال العمل بالشراكة مع القطاع الخاص والتنقل ذاتي القيادة والمواصفات الخاصة بالمركبات والتحول الرقمي للخدمات ومجال البحث والتطوير والتدريب الفني للكوادر العاملة في هذا المجال.
وأكدت مستشارة وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري المهندسة حصة آل مالك أهمية تعزيز قنوات التواصل بين دولة الإمارات ومملكة البحرين وتوفير بيئة عمل تقوم على التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يخدم منظومة النقل البري والبحري التي يتطلع لها الجانبان ويحقق مستهدفاتهما المشتركة نحو سعيهما إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي والتكامل التنموي لبناء مستقبل أفضل لشعبي البلدين.
ولفتت إلى أن اللقاءات الثنائية بين الإمارات والبحرين تندرج في إطار العلاقات الأخوية المتميزة والروابط التاريخية الراسخة التي تجمع البلدين وشعبيهما وتتفرد بروابط خاصة على مستوى النواحي التاريخية والثقافية والاجتماعية والتوجهات الاستراتيجية التي تجمعهما على مسارات متنامية من التكامل في مختلف المجالات لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة للبلدين.
الإمارات والدنمارك تتعاونان في تسليم المجرمين والمسائل الجنائية
وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة الدنمارك، اتفاقيتين في مجالَي تسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية، وقّعهما وزير العدل عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ونظيره الدنماركي نك هاكروب.
وأشاد النعيمي- خلال مراسم التوقيع- بالتعاون الثنائي مع مملكة الدنمارك والعلاقة الوثيقة بين البلدين والحرص على تعزيز هذا التعاون في المجالات القضائية والقانونية المتنوعة، ومن بينها اتفاقية تسليم المجرمين، واتفاقية المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية.
ولفت إلى أن وزارة العدل في دولة الإمارات تحرص على تعزيز التعاون في المجالات القانونية والقضائية مع مملكة الدنمارك من خلال اتباع أفضل الممارسات المطبقة ومد جسور التعاون لتنمية وتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين، ما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المخدرات والجريمة المنظمة، مشيراً إلى أهمية تبادل الخبرات ومتابعة عمليات تنفيذ الاتفاقات المشتركة بما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
