رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

وزير النقل المصري يبحث مع سفيرة الإمارات سبل تدعيم التعاون المشترك

نشر
كامل الوزير
كامل الوزير

بحث وزير النقل المصري كامل الوزير، وسفيرة الإمارات في القاهرة مريم الكعبى، سبل تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين وخاصة النقل البحري وفرص الاستثمار المتاحة بموانئ السخنة وشرم الشيخ والإسكندرية.

وأكد وزير النقل عمق العلاقات بين الشعبين الشقيقين والقيادة السياسية في الدولتين، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع الإمارات فى كافة المجالات ومنها مجال النقل، وأكدت سفيرة الإمارات فى القاهرة، الأمر نفسه، مشيدة بالتطور الهائل الذي تشهده مصر في كافة كافة المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.


واستعرض الوزير، الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات النقل المختلفة والتي يمكن أن تشكل انطلاقة قوية للتعاون المشترك حيث أكد الوزير على وجود فرص استثمارية في مجال النقل البحري في كافة الموانئ المصرية ومنها موانئ السخنة والاسكندرية وشرم الشيخ وخاصة مع تنفيذ وزارة النقل لخطة شاملة لتعظيم منظومة النقل البحري وتطويرها وفقاً لأحدث النظم العالمية تشمل تطوير الموانئ المصرية لتحقيق الهدف الأكبر لتحويل مصر الي مركز للتجارة العالمية واللوجيستيات حيث تشمل إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم بأعماق تتراوح من 15-18 متر ليصل إجمالي أطوال الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلي 76 كم وان موانئ دبي وموانئ ابوظبي امامهما فرصا كبيرا للاستثمار في مجال النقل البحري في مصر.


وأضاف أن التعاون في مجال الاتوبيسات الترددية BRT على الطريق الدائري يمكن أن يشكل نموذجا ناجحا آخر للتعاون المشترك كما أن مجال الموانىء البرية والمناطق الجافة واللوجيستيات به فرص استثمارية واعدة أمام الجانب الاماراتي خاصة وأن مصر تنشىء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية لخدمة حركة التجارة وزيادة حركة التدول في الموانئ البحرية، مشيرا الى التخطيط لانشاء منطقة لوجيستية جديدة في سفاجا لخدمة ميناء سفاجا وحركة التجارة والمثلث الذهبي وان الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستسة بالعاشر من رمضان يخدم حركة التجارة في منياء السخنة .

أكدت مريم الكعبى، سفيرة الإمارات الجديدة في القاهرة، عمق العلاقات بين البلدين، وقيادتهما السياسية، وأن أمن واستقرار مصر أولوية لدولة الإمارات، لما تمثله مصر من محور للأمن بالمنطقة.

أضافت أن مصر من الوجهات الجاذبة للاستثمارات الإماراتية، نتيجة الجهود المبذولة التي أدت إلى التحسن الملموس لمناخ الاستثمار بمصر، بما في ذلك التطور غير المسبوق في بيئة الأعمال، مشيدة بالمشروعات القومية الكبرى التي تغير وجه الحياة في مصر، وعلى رأسها مشروع “حياة كريمة"