رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

أسعار العملات في ليبيا الثلاثاء 15 مارس 2022

نشر
الأمصار

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 15 مارس 2022.

أسعار العملات العربية  في ليبيا

من العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.65.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.32.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85.

السعر الرسمي للدولار 

سجل متوسط سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.67 دينار.

 وسجل سعر صرف اليورو 5.09 دينار والجنيه الاسترليني 6.077 دينار.

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي

سجل الذهب عيار 18 نحو 226.5 دينار.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 263.6 دينار.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو301.3 دينار.

وسجل كسر الفضة 2.7 دينار .

يأتي ذلك فيما، يقود ما يسمى بـ"مجلس الدولة" الذي يسيطر عليه إخوان ليبيا، خطوات في الاتجاه المعاكس لعرقلة أية تسويات لأزمة "التعنت" في تسليم السلطة.

بينما تقود أطراف غربية وأممية مشاورات لعقد لقاءات بين رئيسي الحكومتين السابقة عبدالحميد الدبيبة، والحالية فتحي باشاغا؛ لتسليم وتسلم السلطة بشكل سلس، وتجنيب العاصمة طرابلس، "حربا جديدة"، استفاق تنظيم الإخوان من "غفلته"، محاولا عرقلة تلك الجهود.

جاء ذلك في أعقاب جلسة لما يعرف بـ"المجلس الأعلى للدولة"، حيث شهدت حضورًا ضئيلا، وأعلن فيها رفضه للتعديل الدستوري الصادر عن البرلمان، زاعما أن تكليف الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا "أصبح باطلا".

وبعد أن تناسى "الأعلى للدولة" تقديمه في وقت سابق 90 تزكية لتسمية رئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا، أعلن مسبقًا قبول المبادرة الأممية، ووافق اليوم الإثنين، على اختيار 12 عضوا للجنة إعداد القاعدة الدستورية، التي رفضها البرلمان.

الاتجاه المعاكس

إلا أن تلك الخطوات فسرها مراقبون بـ"رقصة الديك المذبوح"، معتبرين إياها محاولة من "المجلس الأعلى"، لإيجاد أية أدوار له، حتى وإن اتجه للسير في "الاتجاه المعاكس".

إلى ذلك، قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي، في حديث لـ"العين الإخبارية"، إن مجلس النواب هو السلطة الشرعية الوحيدة، فيما يعتبر "الأعلى للدولة" استشاريا.

وأوضح البرلماني الليبي، أن مجلس الدولة والذي لم يستطع اليوم عقد جلسة مكتملة النصاب، لأن هناك 70 عضوا لم يحضروها، لا يريد المشاركة بل القيادة، رغم أنه ليس مخولا بذلك، ولا مضمنا في الدستور المؤقت.