رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

17 قتيلا على الأقل في مواجهات قبلية جديدة في دارفور

نشر
الأمصار

أعلن مسؤول في دارفور الجمعة، عن مقتل 17 مدنيًا على الأقل في موجهات قبلية جديدة في هذه المنطقة الواقعة في غرب السودان وتشهد نزاعات عنيفة على الأراضي أو المياه.

وبذلك يرتفع العدد إلى نحو أربعين عدد القتلى خلال أسبوع من المعارك بين قبائل في دارفور.

وقعت المواجهات الأخيرة الخميس في منطقة جبل مون الجبلية في ولاية غرب دارفور المحاذية لتشاد.

وقد أدت إلى سقوط "أكثر من 17 شهيدا وعشرات الجرحى والمفقودين"، وفق الناطق باسم  المنسقية العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين آدم رجال الذي أشار إلى أنه "تم حرق أربع قرى بالكامل". 

واتهم ميليشيا الجنجويد العربية التي انضم عدد كبير من افرادها إلى قوات الدعم السريع التي ألحقت بالسلطة العسكرية منذ انقلاب تشرين الأول/أكتوبر، بارتكاب أعمال العنف هذه.

وبين السبت والاثنين قتل 16 شخصا في اشتباكات بين قبيلة عربية وأفراد من مجموعة عرقية أفريقية في جبل مون، حسب نقابة الأطباء المؤيدة للديمقراطية.

وقال آدم رجال إن "هناك توقعات بأن المليشيات ستعاود الهجوم غدا" السبت.

وتنشأ نزاعات بين القبائل في دارفور عادة بسبب التنافس على الأرض والكلأ ومصادر المياه. 

قُتل 250 شخصا في دارفور منذ انقلاب الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة في 25 تشرين الأول/أكتوبر وما سببه من فراغ أمني خصوصا بعد انهاء مهمة قوات حفظ السلام الأممية في الإقليم إثر توقيع اتفاق سلام بين الفصائل المسلحة والحكومة المركزية في العام 2020.

الحرب الأهلية في دارفور

اندلعت في دارفور في العام 2003 حرب أهلية واسعة النطاق خلفت 300 ألف قتيل وأدت الى نزوح أكثر من مليونين ونصف مليون سوداني، وفق الأمم المتحدة.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في دارفور إلى الرئيس السابق عمر البشير الذي أطيح به في نيسان/ابريل 2019 بعد انتفاضة شعبية.

دارفور.. فقدان الثقة في القوات المشتركة لحماية المدنيين

تثير المظاهر العسكرية قلق سكان المدن والأرياف بإقليم دارفور غربي السودان والذي شهد حربا لسنوات بين حركات مسلحة والجيش السوداني إبان حكم الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير.  

ما يضاعف من قلق السكان في الاقليم تعدد الجيوش وتمركزها وسط المدنيين بعد التوقيع على اتفاقية سلام السودان الموقعة في “جوبا” اكتوبر 2020 والتي خصصت مسارا لإقليم دارفور تقرر بموجبه تشكيل قوة مشتركة بين قوات الحركات المسلحة المسلحة الموقعة على اتفاق السلام والجيش السوداني وقوات الدعم السريع، لكن اتهامات عديدة طالت هذه القوات بارتكابها انتهاكات بحق المدنيين بجانب المناوشات فيما بينها.

وأثار قرار المجلس المشترك الأعلى للترتيبات الامنية ردود فعل واسعة بسبب تحويل قوات مشتركة تضم الحركات المسلحة والدعم السريع تم تشكيلها مسبقاً.