إعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك مع الجزائر

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة المصرية، قرارا باعادة تشكيل الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري الجزائري برئاسة المهندس أحمد صادق السويدي، وعضوية كلٍ من المهندس سيد فاروق، شركة المقاولون العرب والمهندس وليد لطفي ،بتروجيت والمهندس خليل إبراهيم،  والمهندس محمد عبدالمنعم، والدكتور هشام عبد الحميد ،والمهندس عمرو قنديل،  والمهندس وائل جويد، غاز مصر والمهندس فاروق محمود، وخالد بدوي،  وسهام عبد المجيد، وعمر مهنا، و جون بشاي، وعرفات صقر، ومحمد فارس،  ومحمد عثمان، وهاني محمود،  و هشام مصطفي.

ونص القرار على أن تكون مدة عمل المجلس 3 سنوات من تاريخ نشره بالوقائع المصرية وتضمن أن يرفع رئيس الجانب المصري تقريراً دورياً نصف سنوي عن جهود ونشاط المجلس إلى وزير التجارة والصناعة متضمناً ما قام به المجلس من نشاط وما يراه من اقتراحات وخططه المستقبلية لتنمية المصالح المشتركة بين البلدين، وأن تقوم الجهات المصرية المعنية والسفارات المصرية بالخارج وكذا المكاتب التجارية بمعاونة المجلس في أداء مهامه وتيسير مباشرته لاختصاصاته وتزويده بما يطلبه من بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطه.

وأوضحت جامع أن إعادة تشكيل الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الجزائري يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة والتعاون الصناعي بين مصر والجزائر خلال المرحلة المقبلة خاصةً في ظل العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي وشعبى البلدين، لافتةً إلى أن التشكيل الجديد تضمن عدد من الكفاءات والخبرات في القطاعات التي تمثل الركيزة الأساسية للتعاون الاقتصادي والتجاري المشترك بين مصر والجزائر. 

أخبار أخرى..

مصر.. تعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة الفنانين التشكيليين

تستكمل لجنة الإعلام والثقافة والآثار، غدا الأحد، مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.

جدير بالذكر أن مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رفض مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في نقابة الفنانين التشكيليين شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، من حيث المبدأ، بعد استنكار نيابى للمادة التى تخول لوزير العدل بالاتفاق مع النقيب سلطة إصدار قرار بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية حال مخالفة أحكام القانون.

يشار فى هذا الصدد، إلى نقطة قانونية هامة في قانون نقابة الفنانين التشكيليين حيث أقرت المادة 122 من الدستور فى فقرتها الرابعة، أن كل مشروع قانون أو اقتراح بقانون رفضه المجلس، لا يجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

وكان مشروع القانون نقابة الفنانين التشكيليين، شهد تأييدا لفلسفته فى شأن زيادة موارد النقابة بما يصب فى صالح أعضائها، وسط تحفظات واعتراضات واسعة على قضية الضبطية القضائية.

تعقد لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب المصري، برئاسة النائب الدكتور على جمعة، 6 اجتماعات خلال الأسبوع الجاري، على هامش انعقاد الجلسات العامة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومن المقرر أن تناقش  لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب في اجتماعها الأول غدًا الأحد، طلب إحاطة بشأن الإهمال الذي يعانيه مسجد كرموز بالإسكندرية، وآخر بشأن تهالك مبنى إدارة أوقاف صدفا بمحافظة أسيوط.

وتواصل  لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب اجتماعاتها الاثنين، لمناقشة طلب إحاطة بشأن إحلال وتجديد المساجد التي تم غلقها بمحافظة البحيرة، وخاصة مراكز المحمودية والرحمانية ورشيد وعدم تنفيذ قرارات الإزالة حماية للأرواح، وقدمت  لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب طلب آخر بشأن إحلال وتجديد بعض المساجد بإدارة أوقاف صدفا بأسيوط.