رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

مصر تطالب بالتنسيق التام بين الدول في ملء وتشغيل السدود الكبرى

نشر
وزير الري يجتمع مع
وزير الري يجتمع مع مبعوث الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الموارد المائي والري في مصر، محمد عبد العاطي، على ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى المنشأة على الأنهار الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الري، "آنيت ويبر" مبعوث الاتحاد الأوروبي لشئون القرن الأفريقي، حضره سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة.

اجتماع وزير الري مع مبعوث الاتحاد الأوروبي

 وتبادل الطرفان خلال الاجتماع الرؤى بخصوص التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبى فى مجال المياه، والموقف الحالى لمفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وقال عبد العاطي، إن إصدار بيانات مغلوطة عن السد الإثيوبي، وإدارة السد بشكل منفرد، يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتى المصب.

وأضاف، أن الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة؛ من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.

مفاضات سد النهضة 

وأشارعبد العاطي إلى المرونة الكبيرة التي أبدتها مصر خلال مراحل التفاوض المختلفة لرغبتها في التوصل إلى اتفاق ولبناء الثقة، كما أن مصر لم تعترض على بناء السدود في دول حوض النيل، فهناك أكثر من (١٥) سداً مقاماً في دول حوض النيل، ومن بينها سدود مقامة قبل إنشاء السد العالي؛ بل أسهمت مصر في إنشاء بعضها مثل خزان أوين بأوغندا.

وأكد وزير الري أن تحقيق التعاون يتطلب وجود إرادة سياسية وجدية من الجانب الإثيوبي للوصول إلى اتفاق بخصوص ملء وتشغيل السد الإثيوبي، مع ضرورة وجود تنسيق تام في ملء وتشغيل السدود الكبرى الواقعة على الأنهار الدولية، مشيراً إلى أن إصدار بيانات مغلوطة عن السد وإدارة السد بشكل منفرد يؤدي إلى حدوث ارتباك في منظومة إدارة المياه في مصر والسودان، وإلحاق الضرر بدولتَي المصب، مضيفاً أن الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة من شأنه أن يمهد الطريق لتحقيق التعاون والتكامل الإقليمي.


وأطلع عبد العاطي، أن مبعوث الاتحاد الأوروبي ما يواجهه قطاع المياه من تحديات عديدة؛ على رأسها الإجراءات الأحادية للجانب الإثيوبي والزيادة السكانية والآثار السلبية للتغيرات المناخية ومحدودية الموارد المائية.


ومن جهتها أشارت آنيت ويبر إلى سعي الاتحاد الأوروبي للدفع بمسار المفاوضات الخاصة بسد النهضة، للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويضمن استقرار وتنمية الدول، وتلبية متطلبات التكامل الإقليمي من خلال تحقيق الترابط بين المياه والطاقة وتكامل البنية التحتية والتجارة في ظل التغيرات المناخية.