هيئة الانتخابات في تونس تدعو لتعديل القانون قبل الاستحقاقات المقبلة

قال مسؤول في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، إن الهيئة قد تكون بحاجة إلى إصلاح قبل إشرافها على الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات إعلامية أدلى بها نائب رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأشار بوعسكر إلى أن الإصلاح المطلوب يتمثل في تعديل القانون الأساسي باعتباره سابقا للدستور، مع الأخذ أيضا بعين الاعتبارات الإشكاليات التي واجهت هيئة الانتخابات منذ عام 2017.

كما أكد على ضرورة مراجعة بعض المسائل، بما في ذلك عدد أعضاء الهيئة وتقييم مراجعة اختصاصات مجلسها وطرق الترشح واختيار الأعضاء ومسألة تفرغهم وامتيازاتهم، ومدة العضوية، إضافة إلى مراجعة طريقة اختيار رئيس الهيئة، فضلا عن الفصل بين العمل المجلسي والتصرف الإداري والمالي.

وأشار بوعسكر إلى أن هذه المسائل "كانت سببا في الاستقالات والهزات الأخرى التي شهدتها الهيئة منذ 2017".

ومن المقرر أن تشهد تونس استفتاء وطنيا حول إصلاحات دستورية في 25 يوليو المقبل، وانتخابات تشريعية مبكرة في 17 ديسمبر 2022.
وفي ديسمبر الماضي، أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر 2022، مؤكدا استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة.

وأكد قيس سعيد، في خطاب ألقاه للشعب التونسي، استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، مشيرا إلى أن الانتخابات التشريعية ستجري في ديسمبر 2022 وفقا لقانون انتخابي جديد.

وأعلن تنظيم استفتاء شعبي إلكتروني بداية يناير 2022 حتى يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، والانتهاء من الاستشارات الشعبية في 20 من مارس المقبل، على أن يتم عرض مشاريع الإصلاحات الدستورية على الاستفتاء في 25 يوليو المقبل.