وزير خارجية أرض الصومال يروج لإمكانات نفط وغاز ضخمة مع تايوان

قال وزير خارجية أرض الصومال عيسى كايد، لرئيسة تايوان، تساي إينج وين، اليوم الأربعاء، إن الإقليم الانفصالي لديه إمكانات ضخمة من احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة، مروجا لفرص الاستثمار في قطاع التعدين خلال زيارة حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وقد انشق أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكنه لم يحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلاله.

ويسود الإقليم السلام إلى حد بعيد، بينما تعصف الحرب الأهلية بالصومال منذ ثلاثة عقود.

وعن العلاقات الأقتصادية، بين تايوان، وأرض الصومال، تبادل الجانبان إقامة مكاتب تمثيلية في عاصمة كل منهما عام 2020.

وقال وزير خارجية أرض الصومال إن ”الإقليم يرحب بالشركات التايوانية ”العملاقة“ للاستثمار والتجارة فيه.

وكشف أن ” أرض الصومال يتمتع بإمكانات هائلة للاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، بما في ذلك مكامن المحروقات، النفط والغاز وأيضا الفحم، والتي يمكن استكشافها بسهولة“.

وتابع ”نشجع على تعظيم إمكانات التجارة والاستثمار بدلا من الاعتماد على المساعدات“.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية التايوانية إن ”الوفد المرافق لكايد، والذي يضم وزير المالية، سيلتقي بمسؤولين تنفيذيين من شركة (سي.بي.سي) النفطية المملوكة للدولة“.

وقالت رئيسة تايوان، تساي إنغ ون إن ”كلا من تايوان وأرض الصومال شريكان ديمقراطيان متشابهان في التفكير“.

وأضافت ”أرض الصومال هي الآن موقع مهم في شرق أفريقيا لمشروع تايوان الأفريقي“.

وقال كايد إن ”أرض الصومال دولة ذات سيادة ولها الحق في إقامة علاقات دولية، في انتقاد واضح لمعارضة الصين لعلاقات الإقليم مع تايوان“.

وأضاف ”جميع التدابير القسرية أو التي تنطوي على تهديد لمنع مثل هذا التعاون بين الشركاء الدوليين… لا تسهم في تعزيز السلام والأمن الضروريين للمنطقة والعالم“.

وحرصت تايوان على إظهار أنها شريك إنمائي لأرض الصومال، إذ تبرعت له الشهر الماضي بنحو 150 ألف جرعة من لقاح ميديجين الذي طورته لمكافحة كوفيد-19.
ولا يقيم علاقات كاملة مع تايوان في أفريقيا سوى إي سواتيني، ذلك البلد الصغير الواقع في جنوب القارة.

وصعدت الصين من ضغوطها على الدول لعدم التعامل مع تايوان في إطار سعيها لتأكيد مطالبها السيادية.

ويقع إقليم أرض الصومال في موقع إستراتيجي في القرن الأفريقي، على حدود جيبوتي، حيث تحتفظ الصين بأول قاعدة عسكرية لها في الخارج.

أخبار أخرى

أمريكا تفرض قيودا على تأشيرات المتورطين في تقويض الديمقراطية بالصومال

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان، اليوم الأربعاء، إنه “من المقرر تطبيق هذه القيود على الذين شجعوا وشاركوا في العنف ضد المتظاهرين وترهيب الصحفيين وأعضاء المعارضة والتلاعب بالعملية الانتخابية”.

وبحسب البيان، أكد بلينكن أن أفضل طريق نحو تحقيق سلام مستدام في الصومال هو من خلال الانتهاء سريعا من انتخابات ذات مصداقية، لافتا إلى أن (واشنطن) أعربت مرارًا عن قلقها إزاء التأخيرات والمخالفات الإجرائية في العملية الانتخابية في الصومال والآثار الأوسع لهذه المخالفات على ديمقراطية البلاد واستقرارها.

وأضاف أنه “يتعين على زعماء الولايات على الصعيدين الوطني والاتحادي في الصومال الوفاء بالتزاماتهم تجاه استكمال العملية البرلمانية بطريقة تتسم بالمصداقية والشفافية بحلول 25 فبراير” مشددا على دعم الولايات المتحدة للشعب الصومالي وبقوة، مشيرا إلى التزام واشنطن بالعمل مع مقديشو لتعزيز الديمقراطية والازدهار.

والصومال لايوجد بها حكومة مركزية تتمتع بسلطة واسعة منذ 30 عاما، حيث تُجرى انتخابات غير مباشرة مطولة لاختيار قيادة جديدة، والتي كثيرا ما تُعلق وسط مواجهة بين الخصمين الرئيس محمد عبد الله محمد ورئيس الوزراء محمد حسين روبلي.

أخبار أخرى

الخارجية الأمريكية: محادثات فيينا مع إيران في مرحلة حاسمة

قالت الخارجية الأمريكية، إن محادثات فيينا مع إيران وصلت إلى مرحلة حاسمة.

ذكرت الخارجية الأمريكية في بيان، الأربعاء، “أن محادثات فيينا مع إيران وصلت إلى مرحلة حاسمة”، مشيرة فى بيانها إلى أن اتفاقا يعالج المخاوف الأساسية لجميع الاطراف يلوح في الأفق، وذلك وفقا لما أوردته قناة (الحرة) الأمريكية.

كما أكدت الخارجية أن الولايات المتحدة لا تزال تركز على إيجاد سبيل للعودة المتبادلة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.

وحذرت الخارجية أمريكا من أن التقدم النووي الإيراني سيجعل من المستحيل العودة إلى الاتفاق.

وكانت المباحثات الهادفة لإحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي، قد استؤنفت أمس الثلاثاء، في فيينا في وقت قال فيه مسؤول روسي إن “نص الاتفاقية جاهز ويتطلب الأمر 5 دقائق متبقية للعمل”، وتشارك واشنطن في المباحثات بشكل غير مباشر.

وتجري إيران والقوى المنضوية في اتفاق عام 2015 (فرنسا، وبريطانيا، وألمانيا، وروسيا، والصين)، مباحثات لإحياء الاتفاق الذي انسحبت الولايات المتحدة أحاديا منه عام 2018.