لبنان.. الأمن الداخلي ينفي توقيف ضابط في قضية شبكات التجسس

نفت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بلبنان، وجود أي مخالفة لشعبة المعلومات بقوى الأمن.

وأكدت المديرية، عدم صحة ما تردد حول القبض على ضابط أو عنصر في شعبة المعلومات أو في أي جهاز أمني أو عسكري آخر، وذلك ضمن قضية القبض على شبكات التجسس التي تعمل لصالح إسرائيل.

جاء ذلك في بيان رسمي ردا على ما ورد في صحيفة الأخبار اللبنانية في عددها الصادر اليوم عن ضبط شبكات تعمل لصالح إسرائيل.

وكشف وزير الداخلية اللبناني بسام مولوي، عن ضبط 17 شبكة تجسس لمصلحة إسرائيل تبين أن دورها محلي وإقليمي.

وأوضح مولوي ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء اللبناني انعقدت اليوم الاثنين برئاسة رئيس المجلس نجيب ميقاتي، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022.

وحيا ميقاتي، شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، على الإنجاز الكبير الذي حققته لكشف المزيد من شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي وتوقيف أفرادها.

ومن جانب أخر، اشار مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية في بيان، إلى انه “سبق لرئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون أن حذّر من المماطلة المتعمّدة، التي تقع موقع الخطأ الجسيم، والتي ينتهجها مصرف لبنان لجهة تسليم الداتا المطلوبة كاملة من شركة التدقيق المحاسبي الجنائي “Alvarez & Marsal”.

وفي حين أنّ هذا التدقيق قد تمّ إقراره من سلطة صاحبة صلاحيّة ألا وهي مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في 28/7/2020، أيّ منذ أكثر من سنة ونصف، وذُللت عراقيله كافة بقانون أقرّه مجلس النواب برفع السريّة عن حسابات مصرف لبنان كافة”.

ولفت البيان الى “إن رئاسة الجمهورية تأمل الا يكون الرهان قد أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان، ما يحفّز على التمسّك أكثر فأكثر بالتدقيق المحاسبي الجنائي فيها، ذلك أنّه من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر”.

واعتبر إنّ “رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني الذي يمرّ بأزمة حياتيّة ومعيشيّة خانقة بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وسلطته على المحكّ لهذه الجهة، ذلك أنّ العدالة تتجاوز كلّ اعتبار، سيّما ما قد يمنع المساءلة في مجلس الوزراء عملاً بالمادة 19 من قانون النقد والتسليف”.

وشدد الرئيس عون على أنّ “هذا النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية اي كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك.”