مراجعة وتدقيق الطلبات.. تعرف علي خطة ليبيا لإتقاذ الإنتخابات

شرعت المفوضية العليا للإنتخابات في ليبيا في إجراء مراجعة وتدقيق طلبات قبول المترشحين للانتخابات الرئاسية، بعد تشكيل لجنة من مختصين بإدارة العمليات، تتولى فحص ومراجعة قوائم التزكية المقدمة من قبل مترشحي الانتخابات الرئاسية الواردة أسماؤهم بالقائمة الأولية.

ووفقا للمفوضية، سيُقدم مدير إدارة العمليات مقترح اللائحة الإجرائية لعملية الفحص والمراجعة، يتضمن الوسائل والآليات والمدد الزمنية اللازمة لعملية المراجعة، والبيانات التي يجب أن تتم مراجعتها، ليتم اعتمادها من قبل مجلس المفوضية، وستَرفع اللجنة تقريرها إلى مجلس المفوضية خلال الفترة الزمنية التي تم اعتمادها في اللائحة الإجرائية.

وأفادت معلومات بأنه من المتوقع أن يعتمد مجلس النواب الليبي غدا الثلاثاء أو الخميس المقبل على الأكثر خطة طريق جديدة للخروج من مأزق الانتخابات الرئاسية الليبية المعطلة، وتعتمد الخطة المتوقع ظهورها خلال الساعات أو الأيام القليلة المقبلة على ثلاث نقاط رئيسية، كما تعتمد على ثلاث نقاط رئيسية أولها المسار الدستوري، والمصالحة الوطنية والمسار الثالث هو حل مسألة تشكيل حكومة جديدة.

وكشفت التقارير عن أنه من المحتمل أن تعتمد الانتخابات على مزيج من هذه العوامل الثلاثة والسياق الجيوسياسي أما بالنسبة للدستور الجديد فلا يزال من غير الواضح كيف سيتم المضي فيه، ومن المتوقع أن يكون هناك خياران حول الدستور بين إجراء بعض التغييرات بالإضافة إلى استفتاء في منتصف العام كما يريد رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري أو البدء من الصفر مثلما يريد رئيس البرلمان عقيلة صالح مع لجنة مكونة من 30 خبيرا.

وحول ملف المصالحة الوطنية فهو ملف شائك تجب معالجته بحكمة وضبط نفس ففي الوقت الذي نحن بحاجة فيه إلى العفو عمن ارتكبوا جرائم جسيمة في حق المواطنين يجب في نفس الوقت أن نتجنب نشوب صراع جديد على خلفية هذا الثأر، لكنه يجب حسمه حتى لا يظل المجتمع في حالة تربص.

كان رئيس المفوضية، عماد السايح، قد أعلن، في وقت سابق، عن وجود 11 حالة تزوير في قوائم التزكية من قبل مرشحين للانتخابات الرئاسية، ومع ذلك عاد المترشحون للسباق الرئاسي، بأحكام قضائية، وفي هذه الحالة لا تستطيع المفوضية تقديم مرشحين مزورين للسباق الرئاسي، ونحن لم تكن لدينا الفرصة لتحمل المسئولية، وفي إحاطته أمام مجلس النواب، أكد السايح إحالة 12 حالة تزوير بملفات المترشحين للرئاسة إلى النائب العام، وأن المفوضية ستقوم بإعادة التدقيق في باقي الملفات.

وفيما قال عماد السايح: «نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لمراجعة طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية وإنجاز عملية انتخابية صحيحة، وأن المحكمة لم تعلمنا بنتائج الطعون، وإنما تم إبلاغنا عن طريق مقدمي الطعون، وأن الأحكام الصادرة عن لجان الطعون لم تتسق مع نصوص القانون رقم 1»، فقد شدد رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح، على أن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لم يعد لها شرعية، مطالبًا بتشكيل حكومة جديدة، ودعا صالح إلى ضرورة أن يدرك الجميع أن الهدف من التشاور والتفاهم مع الليبيين بمختلف توجهاتهم، لا يخرج عن الثوابت الوطنية ولا يساوم على أي منها.