أجانب يهربون قطن السودان «خام» إلى الخارج

كشف مدير إدارة الهندسة الزراعية بمشروع الجزيرة في السودان المهندس، محمد عبد الله الجدع، أن أجانب ينشطون في تهريب القطن السوداني “خام” من خلال مزادات وصفها بـ”مزاد الابتزاز”.

فيما أكد مسؤولون آخرون نجاح الموسم الزراعي خاصة محصول القطن ونوهوا إلى أن عدم وجود محالج كافية حال دون تحقيق العائد المرجوة من المحصول.

وأكد الجدع، أن  تهريب القطن بالبذور إلى خارج السودان بواسطة أجانب، وصف ما يحدث في قطاع القطن بالفوضى، قائلاً “مثلاً نحن في مشروع الجزيرة مساحة القطن أكثر من 50 ألف فدان هذا العام، ولكن معظم الإنتاج يباع للمحالج الأجنبية، هنالك مثلاً محلج الشكابة الجاك يملكه أجنبي، تقف أمامه يومياً 150 عربة محملة بالقطن للأسف تباع في مزاد ابتزاز من قبل الأجنبي للتجار والمزارعين بأقل من سعر السوق التركيزي الذي أعلنته الحكومة بـ45 ألف جنيه للقنطار والتجار مضطرون للبيع بـ37 و35 و33 حتى لا يخسروا ويحقق الأجنبي أرباحاً كبيرة بالعملة الأجنبية”.

كشفت صحيفة “الراكوبة” السودانية، أنه بعد النجاحات التي حققتها مزادات النقد الأجنبي التي ينظمها بنك السودان المركزي إنفاذاً لسياساته الخاصة بتطبيق سياسة سعر الصرف المرن المدار.

وفي إطار الجهود المبذولة لإستقرار سعر صرف الجنيه السوداني، أعلن بنك السودان المركزي نتيجة مزاد النقد الأجنبي الثالث للعام 2022م، والذي إنطلقت فعالياته اليوم الأربعاء الموافق 19 يناير 2022م بقيمة 60,000,000.0 مليون دولار أمريكي.

وشارك في هذا المزاد 18 بنكاً، بينما بلغ عدد الطلبات المستلمة 51 طلباً. كما بلغ عدد الطلبات التي تم التخصيص لها 34 طلباً، وإجمالي قيمة الطلبات المستلمة 14,823,633.1 دولار، وإجمالي المبالغ التي تم تخصيصها في المزاد 10,802,636.5 دولار.

وأكدت الصحيفة، أنه وصل أعلى سعر صرف تم التنفيذ به 450.0000 جنيهاً للدولار الأمريكي، وأدنى سعر صرف تم التنفيذ به 439.1138 جنيهاً للدولار الأمريكي.

وأصدر بنك السودان، توجيهاً للمصارف بتعديل ضوابط شراء وبيع العملات الأجنبية بأن يتم احتساب سعر البيع لكافة العملات القابلة للتحويل بإضافة هامش ربح (1%) كحد أقصى من سعر شراء العملة المعنية، وذلك في إطار المراجعة المستمرة للضوابط والإجراءات المتعلقة بعمليات النقد الأجنبي وبغرض تفعيل دور شركات الصرافة في سوق النقد الأجنبي.

جدير بالذكر، أنه وصف الباحث في مجال الحوكمه المالية ياسر محمد رحمه دابي تبني نظام الحوكمه والنزاهة  ومحاربة الفساد وإدارة المخاطر في سياسة البنك المركزي للعام 2022م يعتبر احد مؤشرات النجاح الحقيقي لتعافي الاقتصاد السوداني .

واكد دابي،  على ضرورة تبني الحوكمه الماليه على الدوله كليا في الموارد الماليه التى تكمن فى الايرادات الحكوميه والضرائب والجمارك ومرتبات العاملين بجميع قطاعات الدوله .

وقال إن المتغيرات المستقلة أو المفسرة التي يجب القياس عليها تكمن في احتياطات الذهب والعملات الحرة لدى بنك السودان  على الكتله النقدية لقيمة الجنية السودانى، وكذلك يجب أن تكون عمليات القروض مبنيه وموزونة على المتغيرات المستقله واي تغير فى قيمة المتغيرات المستقله يتبعه أيضا التغير في قيمة المتغير التابع .

واضاف ان هذا الإجراء يتم التصادق عليه من بنك السودان لدى البنوك فى عمليات الشيكات وغيرها من الإجراءات والقوانين التى تضبط المتغيرات المفسرة أو المستقله .