‏عضو بالسيادة السوداني: المبادرة الأممية خطوة لمعالجة الوضع في السودان

قال ‏عضو مجلس السيادة الطاهر حجر، أن المبادرة الأممية خطوة لمعالجة الوضع في السودان، واضاف أن يجب تشكيل قوات لحماية المدنيين في مدينة دارفور.

وقال ايضا جايلز ليفر السفير البريطاني في السودان، نحن ندعم البعثة الأممية لتحقيق التوافق بين المكونات السياسية.

البعثة الأممية للسودان: تصاعد العنف في دارفور نتيجة الأزمة السياسية في البلاد

وقالت البعثة الأممية للسودان، برئاسة فولكر بيرتس، أمس إن تصاعد العنف في دارفور، جاء نتيجة الأزمة السياسية في البلاد، مؤكدة أن السودان يشهد جمودًا سياسيا يعرضه لخطر عدم الاستقرار.

وأوضحت البعثة الأممية للسودان، أن مبادرة الحوار ستجتمع مع جميع الأطراف، لآفتة أن مبادرة الحوار لن تفرض أي قرار على السودانيين.

وأكدت البعثة التزامها بدعم حكومة قيادتها مدنية كهدف نهائي، مشددة على ضرورة الوقف الفوري للاستخدام المفرط للقوة ومحاسبة المسؤولين عنه.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في السودان، إلى أن وضع حقوق الإنسان في السودان آخذ في التدهور رغم سلمية الاحتجاجات.

وبدوره، قال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إنه يجب نبذ العنف في السودان والتركيز على المصلحة الوطنية، مؤكدًا دعم التوافق السياسي بين الأطراف السودانية.

وأكد الاتحاد الأفريقي، التزامه بالتشاور مع الحكومة السودانية للتوصل لحل سياسي قابل للتنفيذ.

وفي ذات السياق، تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، حول رؤية الاتحاد للأوضاع في السودان.

وفي سياق أخر، أعلنت وسائل إعلام سودانية، عن إغلاق المنفذ التجاري مع إثيوبيا بعد أيام من إعادة فتحه.

ومن جانب أخر، قالت الخارجية الأمريكية، إن واشنطن ملتزمة بتحقيق الحرية والسلام والعدالة للشعب السوداني.

كما تجري ترتيبات حثيثة لتشكيل القوات المشتركة، تمهيداً لنشرها في ولايات شمال دارفور وجنوبه وغربه لبسط السلم والأمن في الإقليم، تشارك فيها القوات المسلحة والشرطة والدعم السريع و”جهاز الأمن والمخابرات”، بنسب محددة من كل الأجهزة الأمنية المشاركة في القوة، في انتظار صدور قرار سيادي بتشكيل هذه القوة.

وتضم القوة في هذه المرحلة حوالى 3.300 عنصر من القوات تحت قيادة ضابط من القوات المسلحة، و1500 جندي من الدعم السريع ومثلها من الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق السلام بواقع 300 مقاتل من كل حركة، إضافة إلى 300 جندي من الجيش.

وتم الأمر وفقاً لتوجيهات مجلس السيادة الانتقالي خلال تداوله حول الأحداث في الولايات الحدودية بالشروع في إدخال جميع القوات التابعة للحركات المسلحة إلى المعسكرات المعدّة لذلك، وفقاً للترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام.