رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

‏أمين عام الأمم المتحدة يدعو للإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة

نشر

دعا ال‏أمين العام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، للإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة في البنوك، ودعا أيضا لرفع القيود عن تدفق الأموال لأفغانستان لإنقاذ الأرواح.

وأضاف ‏غوتيريش، الأمم المتحدة تسعى لضخ السيولة في الاقتصاد الأفغاني، وندعو طالبان لاحترام حقوق النساء والفتيات وحمايتها.

وكان قد أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، أهمية وجود بعض الاستثناءات من العقوبات ضد حركة طالبان.

الأمم المتحدة

وقال جوتيريش ردا على سؤال حول ما إذا كان يرى أنه من الملائم استثناء حركة طالبان في لحظة ما من قائمة المنظمات الإرهابية للأمم المتحدة: “بالطبع. على الدول الأعضاء أن تقرر متى تأتي اللحظة المناسبة لذلك، ولكن في كل الأحوال أدعو إلى بعض الاستثناءات من العقوبات، التي من شأنها أن تجعل الجوانب الوظيفية ممكنة.

وأضاف جوتيريش أن الإعفاء من العقوبات تجاه طالبان، واستطرد قائلا: “كما تعلمون الأمريكيون طلبوا بعض الإعفاءات من أجل محادثاتهم مع طالبان. ولذلك أنا أعتقد أننا يجب أن نوفر الظروف، ولأسباب عملية سيكون من الضروري اتخاذ بعض الاستثناءات لبعض العقوبات من أجل تهيئة الظروف اللازمة وضمان التوزيع الفعال للمساعدات الإنسانية.

حركة طالبان تطالب بالإفراج عن الأموال الأفغانية المجمدة

وطالبت حركة طالبان، المجتمع الدولي للاعتراف بالحكومة التي أعلنتها في أفغانستان، والإفراج عن أرصدة الأموال المجمدة في الخارج.

حركة طالبان
حركة طالبان

وقال المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، في مقابلة حديثة مع هيئة الإذاعة اليابانية، إن الحركة تريد علاقات دبلوماسية إيجابية مع بقية العالم، مؤكداً أن الغرض من تشكيل حكومة مؤقتة هو العمل مع العالم، وفق وسائل إعلام أفغانية.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلن صندوق النقد الدولي في وقت سابق، أنه يشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الاقتصادي في أفغانستان، محذراً من أزمة إنسانية تلوح في الأفق تواجه هذا البلد بعد سيطرة طالبان على السلطة الشهر الماضي.

مجلس الأمن الدولي يصادق علي قرار مساعدات أفغانستان

الأمم المتحدة

كما صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على قرار من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، على أمل ألا تستغله حركة طالبان التي رحبت بالنص. ويهدف القرار إلى الحد من تدفق اللاجئين الفارين من الفقر إلى الدول المجاورة، إضافة إلى تلبية الحاجة لمساعدة متنامية.