تصل لنصف مليون درهم.. الإمارات تفرض غرامة علي جامعي التبرعات غير القانونية

أكدت السلطات الإماراتية، اليوم الخميس، أنه تم تشريع قانون جديد يخص جمع التبرعات للأعمال الخيرية داخل البلاد.

وحسب مجلة ذا ناشيونال الإماراتية، فقد تم حظر توزيعات الطعام المجانية ونداءات وسائل التواصل الاجتماعي، من قبل أفراد الجمهور حيث شددت الحكومة اللوائح المتعلقة بالأنشطة الخيرية.

وأكد التشريع الجديد على عقوبات لجمع التبرعات والمعونات دون موافقة من مؤسسة خيرية مرخصة، تتراوح بين السجن فترة غير محددة، وغرامة تتراوح بين 200000 و 500000 ألف درهم.

وعلل المسؤولون الإماراتيون هذا التشديد بأنهم يريدون السماح بآلية للعمل الخيري، لكنهم يتصدون لجمع التبرعات غير القانونية وإساءة استخدام الطعام أو البضائع التي يتم تقديمها بحسن نية.

من جانبها قالت حصة تهلك، الوكيل المساعد بوزارة تنمية المجتمع الإماراتية، إن القانون الجديد يحظر على أفراد الجمهور إطلاق نداءات على وسائل التواصل الاجتماعي لجمع التبرعات من أي نوع، بما في ذلك المواد الغذائية والأدوية.

ومع ذلك، قالت إن أي شخص يمكنه بشكل خاص جمع الأموال أو العناصر من “الأشخاص الموثوق بهم” والتبرع بها إلى شخص يعرفه.

ولفتت إلى أنها لاحظت أن “الأشخاص يجمعون عناصر من غيرهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وبعض الأشخاص يستخدمون مجموعات واتساب، ويقومون فقط بإرسال بث عشوائي للجميع”، مشددة على أن هذا الأمر “سيتم التحقيق حوله، عن طريق تتبع العناصر التي يتم التبرع بها والشخص الذي يقوم بهذه التبرعات”، معللة: “هذا يحمي المتبرعين، نريد إخبار الناس أنه إذا كنت لا تعرف إلى أين تتجه هذه العناصر، سواء كانت نقودًا أو أشياء، فلا تخاطر”.

جدير بالذكر أن التبرع هو هدية مقدمة من شخصيات فردية أو معنوية لأغراض خيرية. يمكن أن يكون التبرع نقدياً على شكل صدقات، بتقديم الخدمات، أو عينياً بما في ذلك الطعام والملابس والألعاب وغير ذلك.

عادة ما يكون التبرع مطلوباً في أوقات الفاقة والأزمات على شكل مساعدات إنسانية، وقد يكون سبب الحاجة إلى التبرع طبياً كما في التبرع بالدم أو بالأعضاء.