السعودية تطرح 3 رخص للتعدين بعد زيادة قدرتها التنافسية

قال بندر الخريف، وزير الصناعة والمناجم السعودي، إن المملكة تخطط لطرح 3 رخص للتعدين، في مزايدات في 2022.

وتابع الخريف: بما في ذلك مناجم الخنيقية حيث تُقدر مكامن الزنك، والنحاس، بحوالي 26 مليون طن.

وسيجري منح الرخص بموجب قانون جديد للتعدين بدأ سريانه في يناير/كانون الثاني 2021 الماضي، ويهدف لتسريع الاستثمار الأجنبي، في القطاع في إطار مساع لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز.

وقال وزير الصناعة والمناجم السعودي: “الخنيقية ستكون الأولى”، مضيفا أن عملية تقديم الطرح ستبدأ بحلول نهاية الربع الحالي أو بداية الربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف الخريف، الذي كان يتحدث في مقابلة مع رويترز، على هامش مؤتمر التعدين الدولي المنعقد في الرياض، إن عملية الطرح، بما في ذلك مرحلة التأهيل المسبق، سوف تستغرق حوالي 6 أشهر.

وأكد، أن رخصتين لموقعين آخرين، سيجري أيضا طرحهما.

السعودية تسجل ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول «العشرين»

وسجلت السعودية ثاني أفضل أداء اقتصادي بين دول مجموعة العشرين خلال الربع الثالث من العام الماضي، بنمو 5.7% على أساس فصلي، بحسب مصادر إعلامية.

نمو و تعافي الاقتصاد السعودي

حيث أظهر تحليل لمؤشرات صادرة عن دول العشرين وصندوق النقد الدولي، تعافي الاقتصاد السعودي من تداعيات كورونا بويترة أسرع من الاقتصادات الكبرى عالميا بفضل تنفيذ خطط تنويع الاقتصاد، ما أدى للنمو القوي في القطاع غير النفطي، إضافة لنمو القطاع النفطي مع ارتفاع الإنتاج ضمن اتفاق تحالف “أوبك+”.

على أساس ربعي، جاءت السعودية ثانيا بعد الهند، التي نما اقتصادها بنسبة 12.7% خلال الربع الثالث. وجاء الترتيب في النمو الاقتصادي كما يلي: الهند 12.7% فالسعودية 5.7% ثم الأرجنتين 4.1% وفرنسا 3%، وتركيا 2.7%.

ثم جاءت إيطاليا بنمو 2.6%، فالولايات المتحدة 2.3% وألمانيا 1.7% وسويسرا 1.7% وإندونيسيا 1.55% وكندا 1.3% ثم المملكة المتحدة 1.1% وكوريا الجنوبية 0.3% والصين 0.2%.

على الجانب الآخر، سجلت 5 دول انكماشا اقتصاديا، وهي: البرازيل -0.1%، المكسيك -0.4%، روسيا -0.8%، اليابان -0.9%، وجنوب إفريقيا -1.5%.

وعلى أساس ربعي، نما الاقتصاد السعودي “الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة” 5.7%، نتيجة نمو القطاع النفطي 12.7%، والقطاع غير النفطي 2.6%، والقطاع الحكومي 1.1%.

كما صعد الناتج المحلي 7% خلال الفترة على أساس سنوي، وهي أسرع وتيرة نمو خلال 9 أعوام ونصف “أي منذ الربع الأول من 2012 عندما نما 8.7%”.

وقبل ذلك صنفت السعودية الثانية عالميا بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لـ2021 الصادر من المركز الأوروبي للتنافسية الرقمية.
وبنى التقرير بياناته، وفقا لمؤشر التنافسية العالمي الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي، ومن البيانات الداعمة المقدمة من البنك الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات.

وتقدمت المملكة 20 درجة في المؤشر العام، مقارنة بالعام السابق، كما تقدمت 86 درجة في محور النظام البيئي الرقمي متصدرة دول مجموعة العشرين، وحققت المركز الثالث في محور القدرات الرقمية بين دول مجموعة العشرين. ويمثل هذا التقدم الريادة الرقمية المستمرة للمملكة ومحافظتها الدائمة على التقدم في مختلف المؤشرات والمراكز.

يأتي هذا الإنجاز ثمرة للدعم والتمكين والتوجيه، الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد، لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات على مدى الأعوام الماضية، ويعكس القفزات النوعية، التي حققتها المملكة.