رئيس مجلس الإدارة
د. رائد العزاوي

الكاظمي يلتقي بالصدر في النجف لإيصال جواب العامري بشأن الولاية الثانية

نشر
الأمصار

كشف مصدر مطلع، أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيلتقي زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر خلال زيارته للنجف.

 

وبحسب القرطاس نيوز، قال المصدر، إن “الكاظمي سيزور النجف للقاء الصدر وسيوصل جواب العامري عن قبوله بتجديد ولاية الكاظمي للحكومة”، مضيفا أن “الكاظمي سيعود بجواب حسم اتفاق الحكومة ووزاراتها”.

وكانت مصادر سياسية مطلعة، قد تحدثت في وقت سابق، عن إمكانية بقاء الكاظمي بمنصبه بعد الدعم الصدري له ورغم رفض الاطار التنسيقي خلال التفاوضات، مبينة ان مشكلة رئاسة الحكومة لا تحتاج الى تفاصيل و تحليلات كثيرة لأن المهارة الفائقة التي تعامل بها التيار الصدري كفيلة بالاجابة على شكل الحكومة القادمة.

وأضافت، أن رئيس الوزراء القادم و الذي حُسم أمره هو مصطفى الكاظمي لأربع سنين قادمة وبدعم كلي من الكتلة الاكبر التي تتنوع بين الشيعة والسنة والكرد ويتزعمها الصدر.

وتابعت المصادر أنه قبل حسم ترشيح الكاظمي، فقد قدم الأخير والصدر تطمينات لكتل الإطار التنسيقي تضمن عدم ملاحقة أفراده قضائيا باي تهم فضلا عن عدم المساس بالحشد والمضي بتقاسم الوزارات، مشيرة إلى أن رضا الإطار عن الكاظمي يتضح من خلال تقارب الأخير مع هادي العامري في زيارته لمنزله اليوم 10 كانون الثاني 2022 وقد ناقشوا الامر فعليا.

وكشفت المصادر، أن الوضع الحالي يبين قيام الصدر بوضع خصومه بين خيارين أحلاهما مر وهم كل من النائب السابق عدنان الزرفي أو مصطفى الكاظمي، فأما يكون الكاظمي مناسبا للإطار أو سيذهب الصدر لتمرير الزرفي أو مرشح صدري أخر سيقوم باثارة مشاكل كبيرة ضد قوى الإطار التنسيقي مستقبلا.

وأشارت إلى أن وضع الإطار الآن سيدفعه للنظر للكاظمي ورئاسته للحكومة المقبلة طوق نجاة لقوى الإطار التي خسرت أغلبية مقاعدها ونفوذها السياسي ولم يعد لها تأثير في مجلس النواب بحسب الجلسة الأولى للمجلس يوم أمس.

ومن جانبه، كان قد أكد زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، أن اختيار رئيس البرلمان ونائبيه “أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية”.

وأكد الصدر في تغريدة على له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أمس الأحد، أن “اختيار رئيس البرلمان ونائبيه هذا أولى بشائر حكومة الأغلبية الوطنية، ومن هنا أبارك للشعب العراقي الحبيب هذه الخطوة الأولى واللبنة الأولى لبناء عراق حر مستقل بلا تبعية ولا طائفية ولا عرقية ولا فساد، لتنبثق منه حكومة وطنية نزيهة خدمية تحافظ على سيادة البلد وقراره وتراعي شعبها وتحفظ له كرامته وتسعى لإصلاح جاد وحقيقي”.

وأعرب الصدر عن أمله، بأن تكون كل الكتل السياسية في البرلمان والحكومة على قدر المسؤولية فهم أمام منعطف صعب يخطه التاريخ بنجاحهم أمام شعبهم وأن لا يعيدوا اخطاء الماضي المرير”.

 

أخبار أخرى

الكاظمي: رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية

قال رئيس وزراء العراق، مصطفي الكاظمي، أن رفع الاتحاد الأوربي، اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خطوة مهمّة في تكريس الدبلوماسية العراقية الفاعلة لخدمة مصالح الوطن والجهود الحكومية والدبلوماسية مستمرة على صعد مختلفة لوضع العراق في المكانة التي يستحقها.

وهنأت البعثة، العراق على “ما تم اتخاذه من إجراءات وجهود كبيرة لتحسين منظومة مكافحة غسيل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب”.

وأثنت الوزارة على “التعاون الإيجابي والمستمر الذي قدمه الاتحاد الأوروبي والدول التي صوتت على القرار وبعثة الاتحاد في العراق، بعد أن ارتقى العراق بإجراءاته إلى مستوى المتطلبات الدولية”.

وشكرت الوزارة “تعاون الجهات الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، من وزارة المالية والبنك المركزي العراقي وبقية الجهات الساندة لها”. وفي سياق متصل، اعلن الاتحاد الاوروبي، أمس الاحد، عن وضع خطة تهدف لدعم العراق مؤسساتياً وتطوير العمل المصرفي على مدى سبع سنوات، فيما أكد ان خروج العراق من قائمة الدول عالية المخاطر يضعه على طريق التبادل التجاري والاستثماري مع اوروبا.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، في بيان تلقته (المدى) ان الاخير استقبل في مكتبه ببغداد، سفير الاتحاد الأوروبي لدى العراق فيليه فاريولا، والوفد المرافق له للتباحث بشأن عدد من الملفات.

وأشاد السفير فاريولا بنجاح العراق في رفع اسمه من قائمة الدول عالية المخاطر في مجال تمويل الإرهاب، وغسيل الأموال، عادّاً ذلك دليلا على نجاح سياسة العراق في مكافحة الفساد، وسلامة الإجراءات المالية والمصرفية العراقية وفاعلية جهود إصلاحها. واكد أن “هذه الخطوة ستمهد الطريق لدرجة أكبر من التبادل التجاري والاستثماري بين العراق والدول الأوروبية”. وأشار السفير الأوروبي إلى “تنامي الدور الإقليمي الإيجابي للعراق”، معلناً عن خطة أوروبية تمتد لسبع سنوات تهدف إلى تقديم الدعم المؤسساتي للعراق، وإسناد برامج تطوير الكفاءات المالية وعمل البنك المركزي العراقي. من جانبه، قال الكاظمي، إن “المشتركات التي تجمع العراق بالاتحاد الأوروبي تفتح المزيد من فرص التعاون في المستقبل”، واصفاً العلاقات مع دول الاتحاد الأوروبي بأنها “علاقات ستراتيجية طويلة الأمد”.